في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة نقل النفط الإيراني، شملت 17 سفينة ناقلة للنفط. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية واشنطن للضغط الاقتصادي المكثف على طهران لتقييد عائداتها من صادرات الطاقة.

تقديرات أميركية: ملايين البراميل عالقة

أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن التقديرات تشير إلى احتفاظ إيران بنحو 20 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات موجودة خارج نطاق الحصار البحري المفروض، مشيراً إلى أن هذه السفن تواجه صعوبات متزايدة في عمليات التفريغ والتحميل نتيجة للعقوبات الأميركية الصارمة.

تأثير العقوبات على حركة الصادرات

أشار المسؤول ذاته إلى أن الإجراءات الأميركية نجحت في شلّ حركة ناقلات النفط الإيرانية، حيث أوقفت طهران عملياتها التشغيلية في ظل الحصار البحري. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بيانات نقلتها وكالة رويترز، تفيد بتراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات الصفر خلال شهر سبتمبر الماضي.

توسيع نطاق الضغط الاقتصادي

لم تتوقف العقوبات الأميركية عند قطاع النفط، فقد وسعت واشنطن مطلع أكتوبر نطاق تدابيرها لتشمل قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين، مستهدفة الشركات الأجنبية المرتبطة بهما، وذلك لقطع شريان وسائل النقل التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات.

يأتي هذا التصعيد الاقتصادي في وقت لا تزال فيه الإدارة الأميركية تؤكد استمرار الحصار الشامل على طهران، مع تبنيها موقفاً يربط استمرار المحادثات السياسية بفعالية الضغوط الاقتصادية المفروضة.