كشفت بيانات الميزانية العمومية اليومية للبنك المركزي التركي عن تنفيذ عمليات شراء مكثفة للنقد الأجنبي بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال أسبوع واحد، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة

جاءت هذه المشتريات عقب أزمة صناديق الاستثمار التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث واجهت بعض الصناديق صعوبات حادة في تلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين، مما استدعى تدخلاً مباشراً من السلطات التنظيمية والرقابية للحد من انتقال التداعيات إلى النظام المالي ككل.

وفي إطار تعزيز سيولة السوق، اتخذ البنك المركزي التركي حزمة من الإجراءات الداعمة، شملت:

• زيادة التمويل المتاح عبر اتفاقيات إعادة الشراء (Repo).
• توسيع حدود الاقتراض المتاحة للبنوك التجارية.
• تعزيز الاحتياطيات النقدية لمواجهة تقلبات السيولة.

تأكيدات رسمية حول سلامة النظام المالي

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، في تصريحات سابقة، أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى انتقال أزمة الصناديق إلى النظام المالي بأكمله، مشدداً على أن البنك في حالة تأهب قصوى ومستعد لاتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق إذا ما استدعت الضرورة ذلك.

وتترقب الأوساط الاقتصادية صدور البيانات الرسمية المحدثة للاحتياطيات الأجنبية، وسط متابعة دقيقة لمدى قدرة السوق على استيعاب تداعيات أزمة الصناديق التي أثرت بشكل مباشر على أصول تقدر بـ 20 مليار دولار.