كشف عن دوافع المتطرف منذ 2017.. النيابة العامة الإماراتية تعلن نتائج التحقيق

كشف النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، الجمعة، عن تفاصيل دقيقة حول واقعة رحلة شركة فلاي دبي رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر/أيلول 2026، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط إرهابي أُعد له مسبقاً.

وأوضح المستشار الشامسي في بيان رسمي أن المخطط استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

المسار الفكري للمتهم

أظهرت التحقيقات أن المتهم، البالغ من العمر 29 عاماً، بدأ توجهه نحو التطرف عام 2017 خلال دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية ومواد إلكترونية تمجد التنظيمات الإرهابية. وأشار النائب العام إلى أن المتهم أقر بتأثره بهجمات 11 سبتمبر، وهو ما دفعه لاحقاً لتعلم الطيران بهدف تنفيذ عملية مماثلة.

وقد تنقل المتهم بين عدة شركات طيران، شملت الطيران العُماني والخطوط الملكية المغربية، قبل أن يلتحق بشركة فلاي دبي في يناير 2026. وأكدت التحقيقات أن المتهم استوفى كافة الشروط المهنية والأمنية للتوظيف، دون أن تظهر مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة في ذلك الحين.

تفاصيل لحظة الهجوم

وفقاً للبيان، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ في موضع حيوي بالرأس. وقد ساهم ارتياب قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من القمرة، في كشف الجريمة؛ حيث لاحظ فتح وإغلاق باب القمرة بشكل غير مألوف، مما دفعه لاستخدام الرمز السري والدخول للمساعدة.

بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، تم تحييد المتهم وإنقاذ القائد المصاب، وتولت طاقم رحلة العودة استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

سير التحقيقات

أكدت النيابة العامة أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية بحضور محاميه، مقرّاً بأنه تصرف بمفرده، بينما تواصل النيابة جهودها للتحقق من وجود أي شركاء أو ارتباطات تنظيمية. كما استمعت النيابة لأقوال الطاقم والركاب، وأثبت تقرير الطب الشرعي مطابقة الإصابات التي تعرض لها قائد الطائرة للأداة المستخدمة في الاعتداء.

واختتم النائب العام الإماراتي البيان بالتأكيد على استمرار فحص الأدلة والتقارير الفنية لاستكمال الملف القانوني للواقعة، مع التعهد بالإعلان عن أي مستجدات تقتضيها مصلحة التحقيق.