يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقبات قانونية جسيمة في محاولته لإلغاء الإدانة بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقاً لتقديرات خبراء قانونيين.

وقد أُدين النادي بانتهاك القواعد المالية خلال الفترة ما بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، بما في ذلك اتهامات بإنشاء عقود صورية لتضخيم عوائد الرعاية بقيمة وصلت إلى 830 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، أكد مانشستر سيتي براءته من هذه التهم، مشيراً إلى امتلاكه أدلة دامغة تثبت أن قرار اللجنة المستقلة ينطوي على أخطاء مادية في القانون والوقائع. ويستند النادي في استئنافه إلى أن المدفوعات محل النزاع كانت مشروعة وقُدمت من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة كطرف مساهم، نافياً تعزيزها بأموال المُلّاك.

صعوبة الطعن في الإجراءات

أوضح جيمس سيفيرن، الشريك في شركة بينينغتونز مانشيز كوبر والمحامي المختص، أن عملية الاستئناف ليست مجرد فرصة لإعادة النظر من قبل لجنة جديدة، حيث صرح قائلاً: سيحتاج سيتي إلى تحديد خطأ مادي في القانون أو المبدأ، أو إثبات وجود ظلم إجرائي جسيم أثر بشكل ملموس على قرار اللجنة.

وأضاف سيفيرن أن مجلس الاستئناف يتمتع بصلاحيات واسعة، لكنه أكد أن اللجنة المستقلة التي أصدرت الحكم تضم قضاة ومحامين بارزين ذوي خبرة طويلة في التعامل مع الوقائع المعقدة والشهادات، مما يجعل مهمة النادي في نقض الحكم بالغة الصعوبة.

استراتيجية الفوضى والضجيج

في المقابل، أشار كيران ماغواير، أستاذ التمويل الكروي في جامعة ليفربول، إلى احتمال لجوء مانشستر سيتي إلى استراتيجية قانونية هجومية. وقال ماغواير: بالنظر إلى نوعية المحامين الذين استعان بهم النادي، فقد يتجهون إلى ما يوصف بـ نهج الفوضى والضجيج، أي محاولة تقويض مصداقية إجراءات اللجنة وتشكيلها، بدلاً من التركيز فقط على الأدلة المادية.

ويستند هذا الدفاع إلى فرضية أن اللجنة قد تكون مائلة ضد النادي منذ البداية، وهو ما يراه ماغواير احتمالاً بعيداً ولكنه يظل مساراً قانونياً متاحاً.

أدلة الاتحاد للطيران

تعد شركة الاتحاد للطيران طرفاً محورياً في القضية، وقد أصدرت بياناً أعربت فيه عن استيائها لعدم منحها فرصة لتقديم وجهة نظرها أو دقة المعلومات التي اعتمدت عليها اللجنة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الادعاء قد لا يغير الكثير إذا لم يُدعم بوثائق معاصرة جديدة لم تكن متاحة أمام اللجنة في مداولاتها الأولى.

ويختتم الخبراء بالقول إن حجم الإجراءات وتعقيدها يشير إلى أننا قد ننتظر طويلاً قبل معرفة النتيجة النهائية لهذا النزاع القانوني، رغم أن لوائح الدوري الإنجليزي تهدف نظرياً إلى حسم الاستئنافات في غضون 12 أسبوعاً.