تطورات قانونية متسارعة

واجه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، اتهامات جنائية جديدة هي الثالثة من نوعها منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وتتضمن لائحة الاتهام الجديدة تهمتين رئيسيتين تتعلقان بنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني والتآمر لنقلها.

وقد كشف قاضٍ فيدرالي يوم الاثنين عن تفاصيل القضية، مشيراً إلى أن الوقائع التي استند إليها التحقيق كانت محل تغطية إعلامية واسعة النطاق في فترات سابقة.

رد كومي وموقف الدفاع

وفي أول تعليق له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصف كومي هذه الإجراءات بأنها إساءة مروعة لوزارة العدل، مؤكداً براءته من التهم الموجهة إليه.

من جانبهم، قدم فريق الدفاع القانوني عن كومي طلباً رسمياً لإسقاط التهم، معتبرين أن القضية سقطت بالتقادم، حيث يجادل المحامون بأن الحكومة كان لديها مهلة قانونية مدتها 10 سنوات للحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى، وهو ما لم يحدث في الوقت المحدد.

خلفية القضية

تعود جذور هذه الاتهامات إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 5 أكتوبر 2016، حول مساعدة شركة ياهو للحكومة الأمريكية في مراقبة البريد الإلكتروني. ويزعم الادعاء، في وثيقة قدمها مساعد المدعي العام الأمريكي داستن فرحناك، أن كومي وجه موظفيه بالتواصل مع كاتب التقرير تشارلي سافاج لتصحيح ما وصفه بـ المعلومات المضللة، وهو ما اعتبره الادعاء نقلاً غير قانوني لمعلومات سرية.

سلسلة من الملاحقات القضائية

تأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الملاحقات القانونية التي استهدفت كومي مؤخراً، حيث تم إسقاط القضية الأولى العام الماضي، بينما لا تزال قضية أخرى مرتبطة بصورة نشرها كومي لأصداف بحرية تشكل عبارة 86 47 مؤجلة حتى عام 2027، حيث يزعم الادعاء أن تلك الأرقام كانت تحمل تهديداً مشفراً لحياة الرئيس ترامب.