أنهى زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو، المسجون حالياً، إضراباً قصيراً عن الطعام كان قد بدأه احتجاجاً على منعه من التواصل مع فريقه القانوني. وأكد محاموه أن السلطات السجنية استجابت لمطالبه وسمحت له بلقاء محاميه بشكل خاص.

وكان ليسو، الذي يتزعم حزب الديمقراطية والتقدم (CHADEMA) والذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، قد توقف عن تناول الطعام يوم الاثنين الماضي بعد رفض إدارة السجن دخول محاميه. وأوضح محاميه روغيميلزا نشالا أن موكله أنهى إضرابه بعد أن تمكن من لقاء شقيقه، وهو اللقاء الذي مهد الطريق لاستئناف التواصل القانوني.

خلفية الاعتقال والاتهامات

يأتي اعتقال ليسو في أبريل 2025 في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في تنزانيا تحت إدارة الرئيسة سامية صولوحو حسن. ويواجه ليسو تهماً بالخيانة، حيث يزعم الادعاء أن خطاباً ألقاه دعا فيه الجمهور إلى التمرد وتعطيل الانتخابات العامة العام الماضي.

من جانبهم، يشدد فريق الدفاع على أن التهم الموجهة لموكلهم ذات دوافع سياسية، مؤكدين براءته من كافة التهم المنسوبة إليه، في انتظار صدور الحكم القضائي في السادس من نوفمبر المقبل.

تباين الروايات حول الإضراب

تضاربت الأنباء بشأن الإضراب؛ فبينما أكدت المتحدثة باسم حزب تشاديما، بريندا روبيا، أن ليسو بدأ رفض الطعام يوم الاثنين، أشار المحامي نشالا إلى أن الخطوة بدأت صباح الثلاثاء بعد فشل الترتيبات المتعلقة بالاستشارات القانونية الخاصة. وفي المقابل، نفت مصلحة السجون التنزانية هذه التقارير، مؤكدة لصحيفة موانانشي المحلية أن ليسو في حالة صحية جيدة ولم يمتنع عن الطعام.

يُذكر أن ليسو نجا من محاولة اغتيال في عام 2017 تعرض فيها لـ 16 طلقة نارية، وهو ما دفع محاميه للإعراب عن قلقهم البالغ بشأن وضعه الصحي نظراً لحاجته المستمرة للعلاج الطبي.

أجواء التوتر السياسي

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلن حزب تشاديما عن فترة حداد لمدة سبعة أيام، بدأت من الخميس وتستمر حتى 4 نوفمبر، تزامناً مع ذكرى الانتخابات التي جرت في 29 أكتوبر. وتشير تقارير الحزب إلى مقتل نحو 2000 شخص في أعمال العنف التي تلت الانتخابات، بينما خلص تحقيق حكومي إلى أن العدد بلغ 518 قتيلاً، في حين لم تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من دقة هذه الأرقام.