أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأولية في إسرائيل توجهاً تصاعدياً غير مسبوق في مشاركة المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات البرلمانية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية فوز الأحزاب العربية بنحو 18 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً.

وبحسب بيانات القناة 12 الإسرائيلية، بلغت نسبة الإقبال بين المواطنين الفلسطينيين نحو 80 بالمئة، وهي أرقام تاريخية تكسر حاجز الأرقام المسجلة منذ عام 1999. وفي المقابل، أظهرت الاستطلاعات تقارباً شديداً بين كتلة المعارضة بقيادة يش عتيد وكتلة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث حصل كل منهما على 51 مقعداً.

مواقف سياسية معقدة

أعرب منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة (رعام)، عن أمله في أن تفرز النتائج النهائية واقعاً يسمح بتشكيل حكومة بعيدة عن ائتلاف نتنياهو، مشيراً إلى أن حزبه تلقى اتصالات من كلا المعسكرين المتنافسين. وفي تصريحاته للقناة 12، أكد عباس أنه في ظل الأرقام الحالية، لا توجد حكومة قائمة.

من جانبه، أشار السفير الإسرائيلي السابق ألون بينكاس إلى أن تشكيل الحكومة قد يواجه عقبات جوهرية، خاصة وأن بعض أحزاب المعارضة تعهدت خلال حملتها الانتخابية بعدم التحالف مع الأحزاب العربية، مؤكداً أن العرب لا يمكن استثناؤهم وتذكرهم فقط عند الحاجة لأصواتهم.

تحريض انتخابي

شهدت الساعات الأخيرة من الاقتراع محاولات من قبل نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف لحشد قاعدتهم الانتخابية عبر التحذير من ارتفاع نسب تصويت الفلسطينيين، وهي تصريحات قوبلت بإدانة واسعة من السياسيين العرب الذين وصفوها بالعنصرية والتحريضية. وقد استُخدمت في الحملة الانتخابية أساليب تضمنت بث نداءات عبر مكبرات الصوت في القدس وتصريحات تستهدف تخويف الناخبين من احتمالية تشكيل حكومة تضم شخصيات عربية بارزة.

وبشكل عام، بلغت نسبة المشاركة الوطنية 77.7 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 1999، مما يعكس حالة من التفاعل الشعبي الواسع في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون الذين يشكلون نحو 21 بالمئة من إجمالي السكان.

لحظة وجودية

ووصفت مراسلة الجزيرة في رام الله، نور عودة، هذه الانتخابات بأنها لحظة وجودية للفلسطينيين في إسرائيل، مشيرة إلى أن المشاركة شملت فئات كانت تقاطع الانتخابات سابقاً، وذلك في محاولة للتصدي للسياسات التمييزية والقوانين التي أقرها الكنيست ضد المواطنين العرب.