أعلنت وزارة المالية السعودية عن أداء الميزانية العامة للمملكة، حيث سجلت عجزاً مالياً بلغ نحو 23 مليار دولار، وذلك في ظل تباين ملحوظ في مصادر الإيرادات العامة وتأثير تقلبات أسواق الطاقة.

مؤشرات الإيرادات والنفقات

كشفت البيانات الرسمية عن تراجع الإيرادات الإجمالية بنسبة 4% لتصل إلى 259.1 مليار ريال (نحو 69 مليار دولار). وقد جاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 23% على أساس سنوي، لتستقر عند 116.5 مليار ريال (نحو 31.06 مليار دولار).

وفي المقابل، أظهرت الميزانية مؤشرات إيجابية على صعيد تنويع الاقتصاد، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 142.6 مليار ريال، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات توسع القطاعات غير النفطية في المملكة.

الإنفاق العام

على صعيد النفقات، أظهرت التقارير أن إجمالي النفقات العامة للدولة بلغ 343.42 مليار ريال (نحو 91.57 مليار دولار)، في إطار التزام المملكة بتمويل المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية وفق رؤية 2030.