كشف مشرعون أمريكيون (أعضاء الكونجرس) النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من الحرب الأهلية في اليمن.

وبحسب وكالة روتيرز، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي يوم الأربعاء إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونجرس.

واشارت الوكالة إلى أن هذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونجرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.

وقال ساندرز في مؤتمر صحفي “نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يفوض استخدام القوة العسكرية”.

ويجادل مشرعون على مدى سنين بأن الكونجرس تخلى عن سلطة أكثر من اللازم على الجيش للبيت الأبيض.

وبموجب الدستور فإن الكونجرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاجون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.

وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.

ولم يتضح بعد كيف سيمضي القرار قدما دون دعم قيادة الجمهوريين. ولم يرد متحدثون باسم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل على طلب للتعقيب.

ولطالما كانت الخسائر المدنية الكبيرة في الحرب مصدرا للتوتر مع الكونجرس الأمريكي وأثارت تهديدات بعرقلة المساعدة للتحالف.

وتدعم قوات أمريكية التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات.

ورفض المسؤولون الأمريكيون الإفصاح عن عدد القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض في اليمن وأرجعوا ذلك لأسباب أمنية.

وأودت الحرب بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من مليونين ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة.