رق محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام 9 أشهر، ليخرج عن صمته ويتحدث، فصوّب سهام معلوماته تجاه بريطانيا، التي قال إن بنكها المركزي فاجأ نظيره اليمني باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب اليمن المجمد، لكن فضل عدم التوغل في ذكر تلك الشروط. كما انتقد زمام المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي، كما قال إن فريقه سلم «المركزي اليمني» ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه. وفي حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، قال المحافظ الذي باشر عمله في منتصف فبراير (شباط) 2018، إن المنحة السعودية الأخيرة البالغة 200 مليون دولار وصلت إلى حسابات البنك المركزي اليمني خلال 12 ساعة من وقت صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وطالب زمام من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن بالحرص على شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية، لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار، لكون ما يربو على ستة ملايين شخص يعالون في اليمن عبر أنشطة القطاع الخاص، كما دعا المنظمات إلى أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، حماية للقيمة الشرائية للريال اليمني. وفيما يلي نص الحوار…. > كيف تقيمون النظام المصرفي بوضعه الحالي وما هي التحديات التي تواجهه؟ – القطاع المصرفي اليمني ليس بالقطاع الكبير. يشمل 17 عشر بنكا، منها بنوك إسلامية وتجارية وفروع لبنوك عربية وغير عربية. التقييم مناسب، ويرقى إلى جيد في ظل الظروف التي مر بها اليمن، والقطاع صامد لخدمة الناس وتسهيل التجارة. التحديات كثيرة وكبيرة وعلى رأسها الحفاظ على استمرار الأعمال في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظروف حرب وصعوبة التنقل بين المحافظات في الوقت الذي تحتاج فيه البنوك إلى سهولة الحركة، إضافة إلى وجود سلطات مختلفة، ولو أننا نحاول التخفيف من تلك الازدواجية بتفعيل إجراءات البنك المركزي بشكل مناسب. والبنوك المراسلة أيضا تعتبر أهم التحديات ولكننا قطعنا شوطا كبيرا من أجل إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي من خلال إعادة دورة النقود إلى البنوك وكذلك العمل مع البنوك المركزية العربية لإعادة الثقة في القطاع المصرفي اليمني، ولقينا استجابة كبيرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك المركزي المصري وبقية البنوك العربية وكذلك البنوك الخارجية لكون البنك المركزي اليمني من يراعى ذلك الجهد ولم نترك كل بنك يعمل بمجهود فردي. > ما الذي تغير منذ توليكم منصب محافظ البنك المركزي وحتى الآن؟ – نحاول إعادة الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص في عيون المجتمع اليمني وكذلك في تفكير وقرارات القطاع الخاص. أعدنا دورة النقود بالتدرج إلى البنوك وكذلك بدأنا إعادة ثقة المجتمع في القطاع المصرفي من خلال عدد من القرارات منها: ضخ كميات النقود الكافية للبنوك لتوفير احتياجات العملاء، وتوقف البنك المركزي عن صرف النقدية بشكل مباشر إلى العملاء وتتم عبر البنوك، وإعادة تمويل التجارة الخارجية عبر البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية من خلال الوديعة السعودية وعبر البنوك فقط، مما دفع التجار ومستوردي تلك المواد إلى العودة إلى البنوك، إضافة إلى قيام البنك المركزي بمساعدة البنوك بإخراج كميات العملات الخارجية لتغذية أرصدة البنوك، ومساعدة البنوك اليمنية على إعادة علاقاتها بشبكة المراسلين ونحن في بداية الطريق لهذه المهمة الطويلة والتحدي الكبير الذي يتطلب جهودا كبيرة منا ومن البنوك فيما يخص الالتزام والاستجابة للمتطلبات الدولية من قبل البنوك جميعا. الأهم هو إعادة ثقة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي بالبنك المركزي اليمني، بنك واحد للإدارة، اقتصاد واحد، بعملة واحدة، لشعب واحد.