ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اعادة النظر في قوائم اسعار السلع الغذائية الاساسية بما يتلائم مع تراجع سعر صرف العملات الاجنبية. وأقر الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي ووممثلى الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية ووكبار مستوردي وتجار السلع الغذائية الاساسية تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير ووممثلي الغرف التجارية والاتحاد والمستوردين وتجار الجملة واصحاب المولات لاقرار التعديلات في القوائم السعرية لتنفيذها من قبل المفتشين ولجان الضبط القضائي خلال الحملة الرمضانية لحماية المستهلك المقرر انطلاقها مطلع الاسبوع القادم. وفي الاجتماع اكد وزير الصناعة والتجارة وفرة السلع الغذائية الاساسية والكمالية ووفرة المخزون الاستراتيجي في مختلف المحافظات ..   وقال الوزير الدره " يجب ان يكون هناك اتفاق أخلاقي قبل ان يكون قانوني أو أوامر وتوجيهات ونزولات ميدانية ورقابة وضبط  وانا على ثقة من وجود حس وطني وشعور بالمسئولية تجاه الوطن ومعاناة المواطنين واحترام قرارات الدولة تحت سقف لا ضرر ولا ضرار " .. لافتا الى ضرورة ان تكون التعاملات التجارية مثل شوكة ميزان بين مصلحة كل من  التاجر والدولة والمواطن . وأضاف " للاسف الشديد عندما ترتفع اسعار الصرف يكون هناك ارتفاع بشكل مباشر في اسعار السلع الغذائية وعندما يحدث انخفاظ لا نجد هناك نزول في الاسعار وانما نحتاج الى لجان واعمال رقابية على التجار " ودعا وزير الصناعة والتجارة المستوردين والغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية ورجال الاعمال الى مراعاة المواطن بشكل دائم خلال ايام السنة وليس مع قدوم شهر رمضان المبارك فقط وان تكون الاسعار عادلة ومنطقية ومبررة.. مؤكدا ان الوزارة لن تقف مكتوفة الايدي امام اي اسعار غير مبررة وستعمل على التدخل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون حماية المستهلك. وحث وزير الصناعة والتجارة السلطات المحلية والجهات الامنية في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على التعاون مع لجان التفتيش في الحملة الوطنية الرمضانية لتحقيق نتائج افضل. من جانبة اكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي حرص الوزارة على التعاون الجاد والمثمر مع القطاع الخاص والعمل من اجل الوصول الى اسعار مخفضة ومناسبة للتاجر والمستهلك. وقال الهاشمي " ان صلابتكم في الحقل التجاري والصناعي هو انعكاس لصلابة وقوة الدولة التي لا غنى لها عن نشاطكم وازدهاركم ولذا نتطلع ان نكون حلقة واحدة في مسار انجاح اقتصاد البلاد وعونا لنا في سبيل التغلب على الآثار الاقتصادية للعدوان ومحاربة كل ظواهر الفساد والغش التجاري والغلاء المعيشي ودعم الحملة الوطنية الرمضانية والتي ستنطلق في العاشر من شعبان بالتعاون مع السلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية. ودعا الهاشمي جميع التجار المستوردين وتجار الجملة الى التعاون  والتجاوب مع الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بما يحقق المصلحة العامة ويخفف على المستهلك الاعباء الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار الجائر.. مؤكدا أهمية  التعاون لاقامة معارض للبيع المباشر  يسهل حصول المستهلك على السلع الغذائية باسعار مناسبة.  بدوره اثنى وكيل قطاع التجارة الداخلية عبدالله نعمان على كل التجار الملتزمين والمنفذين لقرارات الوزارة ومحاضرها والمسارعين للتخفيض وفقا لانخفاض سعر صرف الدولار ومراعاة ظروف ومعاناة المواطنين. وقال نعمان " نحن نواجه ضغوطات كبيرة من قبل القيادة السياسية والمجتمعية للحصول على التراجع الملموس في اسعار المواد الغذائية وفقا للتحسن الملموس للعملة الوطنية أمام الدولار والعمل على انسياب السلع للمستهلك وان نقف وقفة رجل واحد في إنجاح أهداف هذه الحملة". فيما اكد كبار التجار والمستوردين التزامهم بالبيع المباشر للمستهلك في اي نقاط تحددها الوزارة  والاستعداد للتعاون مع الوزارة في اعداد قوائم الاسعار المخفضة وفق اسعار الصرف السائدة . حضر الاجتماع علي شريم وكيل أمانة العاصمة ويحي جمعان وكيل محافظة صنعاء ووكيل قطاع خدمات الاعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيل التجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالامانة خالد الخولاني وعدد من المعنيين .