الله الرحمن الرحيم عودة على بدء مع المجلس والبرنامج. حالة من التجاذب والتوتر بين ما يسمى بمجلس تنسيق المساعدات، وبين المنظمات الانسانية، الطرفان يحتاجان الى تقارب وتفاهم، والمجلس حتى الان لم يستكمل بنيته القانونية، ولم ينل تأييدا حتى من قائد الثورة السيد عبد الملك، حفظه الله. والاصرار عليه جاء من قبل الأخ احمد حامد مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه، ومنها ما يعد مجازفة الحملة الاعلامية التي يقودها طرف المجلس المزعوم ضد المنظمات ، لم تتوقف ولم تعتمد على حقائق في اكثرها ، فالمجلس يدعي على المنظمات وعلى راسها البرنامج العالمي للاغذية، واليونسيف بانها توزع مواد فاسدة، ولا يزال يكرر هذا الادعاء رغم طلبنا من الطرفين التوقف عن المواجهات الاعلامية ، ويظهر طرف البرنامج التزامه بنصحنا بهذا الخصوص ، الا ان طرف المجلس لا يزال يواصل ادعاءاته عبر قناة المسيرة التي لا يتحرى بعض من هم على راس قيادتها صحة الاقوال ولا التثبت بالوثائق . لقد بحثنا واطلعنا على دفوعات البرنامج، بخصوص المواد الفاسدة ، ولديا قناعة بأن معظم الفساد كان نتيجة لتأخير او منع التوزيع من قبل بعض المسؤولين اليمنيين ، ولم يؤكد لي الأخوة في الهيئة سابقا والمجلس لاحقا صحة قولهم بأن المواد الفاسدة اتت من قبل البرنامج قبل تاخير توزيعها ، الا ما حصل في حالة واحدة وهي حالة جزئية بسيطة كانت ضمن حملة على باخرة اعيدت الى عمان وتمت تنقيتها ومعالجتها هناك بان انتزعوا الكمية الفاسدة وهي قليلة جدا مقارنة بحملة الباخرة واتوا بالسليم منها. والان برزت مشكلة اخرى وهي أن البرنامج أخبرنا عبر رسالة بحالة سرقة ل 2550 كيسا من العدس من مخازنهم الموجودة في عبس، وطالبوا بارجاعها، وتواصلت مع بعض المسؤلين هناك وابدوا الاهتمام الا اننا لم نجد نتيجة لذلك، وقد اقترحت لجنة لبحث الموضوع فاذا صح دعوى السرقة توجب على الجهات المسؤولة معاقبة السارقين وتعويض البرنامج، او توجيه ادعائهم الى القضاء ، ولكن لم اجد اثرا لتحركنا في هذا المجال، من قبل الجهات المسؤولة. البرناج ابان لنا بأن موقفه من الحالة هو ان يعلق المعونة عن محافظة حجة اذا لم تتم معالجة القضية، وحدد موعدا للجهات الرسمية باسبوع، وقد طلبت منهم عدم تعليق التوزيع حتى نقوم بدورنا في حل القضية ، ولكن للاسف تلاشت جهودنا ، امام صلف وتعنت ما يسمى بالمجلس الذي هدد في رسالة الى مكتب البرنامج بان البرنامج اذا علق التوزيع فانه سيوقف جميع تحركات البرنامج في اليمن كاملا ، رغم ان هذا الاجراء غير قانوني وليس من اختصاصات المجلس المذكور . موقفنا الان هو دعوة ما يسمى بالمجلس الوطني ، الى ان يتوقف عن خلق حالات التوتر مع المنظمات نهائيا ، وان يتم التعامل معها بصورة قانونية ومسؤلة. ان تتوقف وسائل الاعلام وبالذات قناة المسيرة عن الحملة الاعلامية الموجهة ضد المنظمات الانسانية وبالذات برنامج الأغذية العالمي. ان يلتزم المجلس والجهات المسؤلة بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. ان ما يدعيه المجلس عبر قناة المسيرة من ان تهديد البرنامج بتعليق عمله هو نتيجة لانتصارات المجاهدين المباركين في نهم غير صحيح فالتوتر بين الطرفين هو من قبل ذلك، وان استغلال المجلس لذلك وادخاله ضمن المناكفة غير لائق. اننا ونظرا للوضع الحالي وحاجة شعبنا الى المساعدات الانسانية، ضد هذا التوتر القائم بين الطرفين وضد الحملة الاعلامية للمجلس غير المنصفة والمتمحلة في كثير من طرحها. ان بعض طلبات المجلس الموجهة الى البرنامج العالمي، من الدفع المالي الكامل بديلا عن الاغذية، او ان يشتري البرنامج كل معوناته من تجار الداخل، طلبات غير مقنعة وغير مدروسة وغير ملزمة للبرنامج. ان بعض الاهداف التي يسعى المجلس الى تحقيقها غير مسؤلة ، حيث وهي مجازفة ومحفوفة بالمخاطر . ان موقفنا هذا من هذه الحالة ياتي من موقع مسؤليتنا ونظرنا لصالح شعبنا ونظرنا للحالة الراهنة. ان العدل والانصاف لكل من على تراب وطننا امر مقدس نتقرب الى الله بالعمل من اجل تحقيقه. وفقنا الله جميعا لرضاه، ولخدمة ديننا وشعبنا ووطننا، وصلى الله على محمد واله . صادر بتاريخ 10 فبراير 2020 صنعاء يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم