عبرت النقابة العامة لتجار المواد الزراعية  عن استنكارها لقرار السلطات الجمركية بعدن الصادر يوم الاثنين( 25/7/2021م) والمتضمن رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن إلى( 500 ) ريال للدولار بعد أن كان( 250) ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية. مشيرة الى ان  المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للبلاد  تتطلب لفت الأنظار الي كارثية هذا القرار علي القطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخري في البلد باعتبار هذا التقييم  سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنينوتوقف الانشطة الزراعية في اليمن كما سيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات. ناهيك عن ان هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الزراعية والغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.في ظل الظروف المعيشية الصعية والمعقده وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر نسب الفقر وارتفاع معدلات البطالة... كما نتمنى  النقابة العامة لتجار المواد الزراعية   من السلطات الجمركية في صنعاء وعدن الي مراعاة الآثار الكارثية التي سوف تترتب علي هكذا قرارات غير مدروسة والعوقب الوخيمه علي القطاع الزراعي والاقتصادي والتجاري في بلادنا وستسهم في عدم توفر المواد الزراعية وارتفاع اسعارها وعدم قدرة المزراع اليمني علي شرائها وتوفيرها وبسببها سوف  بضطر المزارع  الي البحث عن المواد المهربة  والمغشوشة والاقل سعرا مما سيكون له اثار كارثية علي صحة البئة والانسان وسيعمل علي تشجيع ظاهرة التهريب كما سيسهم في توقف الانشطة الزراعية وعزوف المزواعين عن ممارسة نشاطهم الزراعي إن النقابة العامة لتجار المواد الزراعية وهي تعلن رفضها لهذه القرارات بأشد العبارات فإنها تناشد الأمم المتحدة والفاو وكافة المنظمات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة لليمن إلى التدخل والضغط لإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير.... حفظ الله شعبنا وبلادنا والله الموفق ،،،،، صادر عن النقابة العامة لتجار المواد الزراعية صنعاء _الاربعاء -28/يوليو2021  تلفون__779078881،،