تستنكر النقابة العامة لتجار المواد الزراعية القرارات والتعميمات الأحادية والغير مدروسة التي تصدر عن الإدارة العامة لوقاية النبات والتي تتخذ بشكل فردي وأحادي دون الرجوع الي  لجنة التسجيل وآخر تلك القرارات إيقاف استلام ملفات التسجيل والذي كان المفروض ان يصدر عن لجنة التسجيل وليس وقاية النبات حسب  القانون الذي ينص علي ان قرار ايقاف ملفات التسجيل هو من مهام واختصاصات لجنة التسجيل وتؤكد النقابة بأن هذا التعميم والذي يأتي ضمن سلسلة من التعميمات الهادفه الي فرض مزيد من الإجراءات التعسفية والعراقيل التي تفرضها وقاية النبات أمام تجار المواد الزراعية بهدفه اعاقتهم عن القيام بدورهم الوطني وتنمية القطاع الزراعي من خلال توفير المواد الزراعية الضرورية لاحداث تنمية زراعية في البلاد التي تشهد عدوان ظالم وحصارا جائر ووضع إنسانيا معقد منذ سنوات  فمن غير الممكن تحقيق تنمية  زراعية واكتفاء ذاتي بدون المدخلات والمواد الزراعية  كونها تعمل علي حماية المحاصيل الزراعية و تحسين  وتجويد وزيادة الانتاج الزراعي. وتتمنى النقابة من وقاية النبات ان تستفيد من الكارثة الاقتصادية وحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحصول العنب الموسم الفائت كما تستغرب النقابة تلك الممارسات اللامسؤلة والتعاطي مع مشاكل التجار بعدم اللامبالاة وإصرارها علي تأخير معاملات التجار وإيقاف بضائعهم لفترات طويلة في المنافذ وفرض غرامات مالية وتكبيدهم خسائر كبيره بدلا من القيام بدورها الحقيقي وتعاملها مع توجيهات الأخ ضيف الله شملان وكيل وزارة الزراعة والري بنوع من التطنيش والمماطلة بحجه عدم وجود الموازنات تارة وقلة الكوادر تارة اخري علي الرغم من وجود الكثير منهم وممن يعرفون بالخبرة والكفاءة  وفي الاخير تناشد النقابة العامة لتجار المواد الزراعية المجلس السياسي الاعلى واللجنة الزراعية العليا وقيادة وزارة الزراعه بوضع حد لممارسات وقاية النبات التعسفية ضد تجار المواد الزراعية وحرصها علي تشويه سمعتهم والنيل من دورهم الوطني وتحميلها اي كوارث اقتصادية قد تنتج نتيجة تلك الممارسات الغير مدروسه   والله من وراء القصد صادر عن النقابة العامة لتجار المواد الزراعية صنعاء _الاثنين 2اغسطس2021....