كشفت مصادر خاصة ان الخطوط الجوية اليمنية تعرضت لضغوط من قبل السفير محمد مارم سفير اليمن في جمهورية مصر العربية من اجل منح شركة الندى المملوكة لمحمد عبدالملك الشيباني ومحمد ربيد نائب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن الحق الحصري للتدقيق في نتائج تحليل ال PCR للمسافرين العائدين من مصر الى أرض الوطن.

الصفقة التي كان احد مهندسيها المستشار بالسفارة حيدرة القاضي تقضي بمنح شركة الندى الحق في تدقيق تحاليل ال PCR الصادرة عن كل المعامل الطبية المعتمدة في جمهورية مصر بما فيها المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية ومعامل المستشفيات الجامعية المعترف بنتائجها لدى كافة دول العالم .

وقضت الصفقة باستقطاع مبلغ 100جنيه مصري على كل فحص PCR لصالح شركة الندى تحت ذريعة الباركود الموحد والمعتمد لدى الجهات اليمنية، وكأن السفارة وشركة الندى باتا رقيبان على المعامل الطبية المعتمدة في جمهورية مصر وان نتائجها باتت موضع تشكيك، وهو الأمر الذي قد يتسبب في كارثة دبلوماسية بين البلدين، خاصة وأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمنح اليمنيين القادمين اليها تأشيرات في منافذ الدخول بناء على تقارير طبية تدرك السلطات المصرية انها مجرد وسيلة لدخول بلادها، ومع ذلك تتغاضى عن مدى مصداقيتها، تسهيلاً لدخول اليمنيين الذين تعاني بلدهم من حرب شرسة طالت مدتها عن سبع سنوات وخلفت واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم .

ويشكو العديد من المواطنين اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية، والراغبين بالعودة إلى اليمن، من ارتفاع ثمن تحليل PCR، ويلجئون للبحث عن المختبرات التي تقدم اسعارا اقل  لتتناسب مع ظروفهم المادية، وسبق لمعامل كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة الاعلان عن منح تخفيض لابناء الجالية اليمنية في اسعار هذا التحليل ، وفي ذلك الوقت اعلنت السفارة على موقعها الالكتروني عن ان هذا التخفيض جاء بناءً على تواصل ملحقيتها الطبية مع ادارة المستشفيات الجامعية بالقصر العيني. 

وكشفت مصادر في مستشفيات القصر العيني والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية عن رفضها التام لمثل هذا الاجراء الذي يشكك في مصداقية نتائج معاملها، ومطالبتها للسفارة وشركة الندى للتخاطب مع وزارة الصحة المصرية واستصدار توجيهات رسمية بهذا الشأن، الأمر الذي سيفتح المجال واسعاً أمام شركة معامل البرق - المحسوبة على نافذين يمنيين، والتي سبق للسفير مارم حضور افتتاح اكثر من فرع لها- باحتكار اجراء تحليل ال PCR لليمنيين العائدين من مصر الى أرض الوطن على متن الخطوط اليمنية. 

وبحسب مصادر فان هذا القرار المزمع دخوله حيز التنفيذ خلال ايام - بناء على تعميم الخطوط الجوية اليمنية- سيمنح شركة الندى المشبوهة عوائد مالية باكثر من مليون جنية شهرياً، وبالتأكيد فان جزءاً من هذه العوائد سيذهب لمصلحة مارم وسماسرة هذه الصفقة.

وبرغم المحاولات المتعددة للحصول على تفسير من السفارة اليمنية بالقاهرة ومكتب الخطوط الجوية اليمنية، الا اننا لم نتلق أي رد.

وكانت مصادر قد أكدت بإن السفير اليمني في القاهرة، حاول أكثر من مرة منذ شهر مايو الماضي، حصر إجراء تحليل فيروس كورونا لليمنيين العائدين من مصر لدى معامل البرق، وحصر ذلك عليها، متجاهلاً المختبرات المعترف بها في جمهورية مصر العربية وعلى رأسها المعامل المركزية ومعامل المستشفيات الجامعية، إلا أنه فشل في ذلك، قبل أن يعود لفرض هذا الاجراء عبر شركة الندى وإجبار اليمنيين على التعامل معها.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت السفارة اليمنية في القاهرة، قد وجهت مكتب الخطوط الجوية اليمنية باعتماد تحليل ال PCR الصادرة عن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ومختبرات المعامل الجامعية وكل المختبرات الطبية المصادق على نتائجها من قبل الجهات المعتمدة في دولة الاعتماد للسفر الى اليمن، قبل ان تتراجع عن ذلك- وفق الوثيقة التي حصل عليها الموقع- وتجعل من شركة الندى رقيبة على المعامل الطبية المعتمدة في جمهورية مصر والتي ترفض رفضاً قاطعاً مثل هذا الاجراء خاصة وان نتائجها ملتزمة بتقنية QR CODE المعتمدة في كافة دول العالم ولا يمكن لها السماح لشركة مجهولة بالرقابة عليها.

ويرى عدد من ابناء الجالية اليمنية ان هذا التصرف الغير مسئول يضاف الى سلسلة الممارسات التي يقوم بها سفير بلادهم في القاهرة، والتي لا ينتج عنها سوى الاضرار بمصالحهم والتسهيلات المقدمة لهم من جمهورية مصر العربية، ويتساءل العديد منهم الى متى ستستمر الحكومة الشرعية في السكوت عن ممارسات مارم.