أعلن وزير التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية وقف تصدير منتجات الفواكه والخضار واللحوم خلال شهر رمضان وهو ما سيتسبب بضربه قاضية للاقتصاد اليمني ، في حين تقوم الحكومة اليمنية ببيع النفط دون توريد عائداته إلى البنك المركزي ورواتب معظم الموظفين متعثرة منذ سنوات ، أصبحت الزراعة وتربية المواشي مصدر دخل رئيسي للشعب اليمني وقرار وقف تصديرها يعني انخفاض قيمتها لأدنى مستوى ولن يتم بيعها بالاسواق المحلية بما يغطي نفقاتها ، في حين المشكلة الرئيسية هي قيمة الريال في عدن ومناطق الشرعية وسبب ارتفاع قيمة الخضار واللحوم والفواكه هناك هو ارتفاع نفقات المزارع بسبب انعدام المشتقات النفطية وارتفاع قيمة الديزل والبترول ، بالاضافة إلى فارق الصرف بين الشمال والجنوب علماً أن مصدر معظم الخضار والفواكه هو المحافظات الشمالية ، واتخاذ وزير التجارة والصناعة في الشرعية مثل هذا القرار السيادي الذي سينعكس سلباً على الاقتصاد ليس من صلاحياته ومن يحق له اتخاذ هكذا قرار رئاسة الوزراء . وفي حين تعجز الحكومة اليمنية عن تخفيض قيمة المواد الغذائية الاساسية وضبط اسعارها وضبط قيمة الريال اليمني وهو المشكلة الأساسية في معاناة الناس ، تذهب لتوجيه الضربة القاضية للمزارعين ومن يعيشون على تربية المواشي ، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه القطاعات نحو 8 مليون يمني ، كما ستخسر اليمن خلال توقف تصدير المنتجات الزراعية والمواشي خلال شهر رمضان فقط نحو 500 مليون دولار وهو ما سيجعل قيمة الدولار الواحد 1600 ريال بعد أسبوع من سريان القرار . كما سيتضرر القطاع الزراعي بشكل كبير هذا العام والعام القادم لعدم قدرة المزارع على توفير نفقات المحصول وهو ما سيصيبه بالشلل وتوقفه عن الزراعة في ظل غلاء اجور العمال والمشتقات النفطية والمبيدات والاسمدة .