تسببت عملية تجسس واختراق لهاتف احد اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في تفجير ازمة داخل المجلس، جراء تسريبها وثائق خطيرة تكشف مخططا صادما ينتظر المجلس والحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وتوضح سر تأخر عودتهما إلى عدن منذ اعلان تشكيل المجلس قبل سبعة ايام، وانه مخاوف من استهداف مسلح لاعضاء أو اجتماع المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية في عدن.

وكشف مصدر دبلوماسي يمني في العاصمة السعودية الرياض عن جهة تسريب الوثائق، موضحا أن "عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي تعرض لعملية تجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الاسرائيلي الذي يبلغ ثمنه مئات آلاف الدولارات". مشيرا الى أن "المتورط بهذه الجريمة قد يكون هكر قطري او اماراتي".

المصدر، حسب تصريح تناقلته وسائل اعلام عدة، اشار إلى أن "عملية اختراق الهاتف المحمول لنائب رئيس مجلس القيادة عيدروس الزبيدي تمت مساء الثلاثاء الفائت من خلال رسالة واتساب من مرسل مجهول في تايلاند ما ادى إلى تعطيل نظام الهاتف ليتبين لاحقا أن السبب هو بالفعل برنامج تجسس". حد تأكيده.

موضحا أن الوثائق المسربة، من هاتف عضو مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، بينها رسالة رفعها له قائد قوات مليشيا ما يسمى "الحزام الامني" التابعة للمجلس، تؤكد رفض الشارع الجنوبي استقبال قيادة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة في عدن او في اي محافظة جنوبية.

ولفت إلى أن صورة للرسالة التي رفعها قائد مليشيا "الحزام الامني" العميد محسن بن عبدالله الوالي لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس  الزُبيدي؛ انتشرت بعد ساعات قليلة من اختراق هاتفه عبر حسابات مجهولة عدة، على منصة التدوين المصغر "توتير" لتروج على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

المصدر الدبلوماسي اليمني في العاصمة السعودية الرياض، ذكر أن "عملية اختراق هاتف عيدروس الزبيدي جاءت بهدف احراج الاخير امام السعودية من خلال تعمد نشر رسالة وجهها قائد قوات الحزام الامني الى الزبيدي تؤكد رفض الشارع الجنوبي استقبال قيادة مجلس القيادة الرئاسي في عدن او في اي محافظة جنوبية". 

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر عقد مشاورات دعت إليها مختلف الاطراف اليمنية وامتنع الحوثيون على حضورها، لنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث للشرعية.

قضى القرار بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر، اللواء رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية والقوات الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي فوضه الرئيس هادي في السابع من ابريل الجاري، كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم".

مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.

ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".  

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس السابق علي صالح بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".