دشن عدد من الحقوقيين والناشطين وأسرة رجل الأعمال اليمني عبدالصمد المحمدي حملة تضامن ومناصرة واسعة للمطالبة بتحريك ملف المحمدي الذي قتل على يد قوات أمن سعودية داهمت منزلة بتهمة كيدية.

الحملة الحقوقية التي انطلقت اليوم تزامنا مع الذكرى الأولى لجريمة التعذيب والقتل، طالبت السلطات السعودية بسرعة إحالة ملف قضية المحمدي إلى القضاء، وضمان إجراءات تقاضي محايدة وشفافة.

وتحت هاشتاق #العدالة_لعبد_الصمد_المحمدي أكد الحقوقيين والناشطون على أهمية مناصرة قضية المحمدي باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية لا يجب السكوت عنها، خاصة في ظل المماطلة والتسويف الذي تبديه السلطات السعودية إزاء القضية.

وكان المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي، توفي في الـ ١٢ من سبتمبر 2021 بعد ثلاثة أيام من التعذيب الذي مورس بحقه على يد جنود أمن سعوديين داهموا منزله بناء على بلاغ كيدي بحثاً عن مبالغ مالية كبيرة اتهموه بحيازتها والمتاجرة بالمخدرات.

وجرت الواقعة في محافظة صبيا السعودية التي كان يقيم فيها المحمدي ويستثمر بمطعم هناك منذ سنوات طويلة.

وخلال مداهمة منزل ومطعم المحمدي تعرض الرجل الخمسيني للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبي عريش عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال 9 سبتمبر 2021، وتوفي عبدالصمد متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى، وفقا لشهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى.

ويؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن التعذيب أدى إلى كسور في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى "انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية".

وتقدمت أسرة المجني عليه عبر محاميها بعدة طلبات للأجهزة المعنية في السعودية لفتح ملف القضية ومعاقبة الجناه الا أنهم لم يتلقوا تفاعلا حتى اليوم على الرغم من أن المداهمات لم تسفر عن تأكيد التهم الكيدية التي وجهت المحمدي.

وخلال العام الماضي تقدم المحامي السعودي المكلَّف من أولياء دم المحمدي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في واقعة مقتل المحمدي حتى اليوم.