استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والمحافظات بشدة قرار حكومة الشرعية برفع الرسوم الضريبية. وحذر الاتحاد والغرف التجارية من العواقب الخطيرة لقرار وزير المالية بحكومة الشرعية بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل بواقع 3 بالمائة، وبزيادة 200 بالمائة في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية، والذي ستكون له نتائج سلبية على التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلد، وارتفاع التكاليف على المستهلكين. وأكد الاتحاد العام والغرف التجارية في بيانها أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة ستزيد الأعباء على كاهل المستهلكين، وهو ما يعد انتهاكا للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد، ويعرض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار لا يحمد عقباها. كما أكد أن المضي في تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة معدلات الفقر والمجاعة والإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات. وأعلن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية اليمنية، رفضهم لهذا القرار.. داعين الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير. كما دعا البيان جميع التجار إلى تجميد فتح أي استثمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير