نفذ الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والقطاع الخاص، اليوم، وقفة احتجاجية تنديدا بقرار الحكومة في عدن رفع سعر الدولار الجمركي. وأكد المشاركون في الوقفة من القطاع الخاص والتجاري، أن هذه الإجراءات المجحفة لحكومة عدن ستزيد الأعباء على كاهل المواطنين، وهو ما يعد انتهاكًا للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد. واستنكروا هذه الإجراءات، التي من شأنها الإضرار بالمواطنين وزيادة الأعباء عليهم، مشيرين إلى أن المضي في تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مضاعفة معدلات الفقر والمجاعة والإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات. وصدر عن الوقفة التى حضرها رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، حسن الكبوس، ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، عصام الزبيري، والقائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود قايد ناجي، بيان أكد أن هذا التصرف غير المدروس سيفاقم معاناة الملايين من الأسر اليمنية جراء ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة ومنها المواد الغذائية وغيرها. وأكد البيان إن حكومة عدن تنهج وتسير في زيادة معاناة الملايين من السكان، معتبرا اقدامها على هذا القرار خطوة جنونية برفع سعر الدولار في المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرتها (البرية والبحرية والجوية) إلى ٧٥٠ ريال للدولار وهذه زيادة تمثل ٥٠٪ عن السعر الحالي. وطالب البيان حكومة من أسماهم بالمرتزقه التراجع عن القرار وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جراء تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي. كما ناشد البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لدى تلك الجهات المعنية لمنع هذه الزيادة الجنونية في تسعير الدولار الجمركي. ودعا البيان كل أعضاء الغرف التجارية والصناعية الرفض وعدم التعامل مع هذه الزيادة بتاتاً، مؤكدا أن القطاع الخاص انطلاقا من مصلحة الوطن والمواطن يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى ضد وزارة المالية في حكومة المرتزقة أمام المحكمة المختصة.