دشنت لجنة المناصرة والإسناد لأسرة القتيل عبدالصمد إسماعيل المحمدي، اليوم موقعا إلكترونيا لتعزيز المناصرة للقضية والمطالبة بضبط الجناة وتحقيق العدالة.

وكان رجل الأعمال اليمني المحمدي قد قتل إثر تعرضه للتعذيب بعد اختطافه من منزله، على أيدي فرقة أمنية في محافظة صبيا بمنطقة جازان  السعودية.

رغم مضي نحو عام وتسعة أشهر على واقعة وفاته تحت التعذيب، بتهمة كيدية تمت تبرأته منها لاحقا، ما تزال العدالة معاقة جراء ممانعة مسؤولين في الداخلية من إحالة الجناة والقضية إلى النيابة متجاهلين قوانين المملكة ومطالبات الأسرة ومؤيديها.

ويأتي اطلاق الموقع امتدادا للحملة التي دشنتها اللجنة مطلع العام الحالي بمشاركة عشرات الحقوقيين والبرلمانيين وشخصيات يمنية متنوعة، لحشد مزيدا من المناصرين لهذه القضية العادلة والضغط لإنصاف الضحايا.  

وتضمن الموقع الالكتروني بنسختيه العربية والانجليزية، عدد من المواد والتقارير التي توثق قضية المحمدي، الى جانب عريضة لجمع التوقيعات واعلان التضامن مع الاسرة المكلومة والوقوف معها لتحقيق العدالة.

ودعت لجنة المناصرة والمساندة كافة الصحفيين والحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية والمهتمة في اليمن والعالم، الى التفاعل والتضامن مع قضية المواطن اليمني عبدالصمد المحمدي، والوقوف مع اسرته التي تعرضت لخذلان كبير، على الرغم من مطالبتها ومتابعتها المستمرة دون طائل.

وعبر  عبدالباري طاهر، نقيب الصحفيين اليمنيين السابق، عن اسفه لهذا الصمت والتغييب لقضية المحمدي على الرغم من تأكيد  براءته من قبل السلطات السعودية، ودعا الضمير الحي في السعودية الى الاستجابة لنداء الاسرة المكلومة، وانصافها بتطبيق العدالة وفقا لمقتضيات الشرع والقوانين النافذة في المملكة.

كما دعا طاهر، وهو مؤسس عريضة المناصرة وعضو اللجنة،  السلطات اليمنية الى استشعار مسؤوليتها تجاه هذا المواطن الذي قتل ظلما، وان يتحركوا على مختلف المستويات لنصرته.

وكانت فرقة أمنية مكونة من 25عنصرا بقيادة الملازم حسين جعفري من مكافحة المخدرات، داهمت منزل ومطعم المستثمر اليمني، عبدالصمد المحمدي (53 عاما)، في التاسع من سبتمبر عام 2021، في صبيا جنوب السعودية، للاشتباه بامتلاكه مبلغ 17مليون ريال سعودي من تجارة المخدرات، بناء على تهمة كيدية.

وتعرض المحمدي للضرب والتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهمة لا يعلم عنها شيء، تسببت بوفاته في مستشفى ابوعريش بجازان، وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي السعودي، الذي اثبت وجود كسور في 9أضلاع، وكدمات وعلامات زرقاء بأنحاء جسده.

كما استولت الفرقة القابضة على اموال وممتلكات الثمينة للأسرة (مليون و60 ألف ريال سعودي و556 جرام من الذهب الخاص بزوجته وبنتاه).

وعلى الرغم من تبرأة المحمدي من التهم المنسوبة اليه وفقا لتقرير البحث الجنائي والتحريات في جازان، الذي اكد أيضا على صحة مصادر الاموال المصادرة، الا ان القضية لا تزال حبيسة ادراج السلطات الامنية، ولم يتم فتح تحقيق جنائي في الواقعة، على الرغم من المتابعة المستمرة لمحامي ورثة وأولياء دم المجني عليه لدى الجهات المعنية في المملكة، ورفعه لعدد من الشكاوى والمطالبات بتحريك القضية وسرعة تقديم المتهمين إلى القضاء، ليقول كلمته.