وافق مجلس الوزراء بصنعاء في اجتماعه على المشاريع المقدمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير المالية / رشيد أبو لحوم، بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته. ووجّه المجلس بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات. وتأتي مشاريع تحقيق تنفيذ السياسات المالية التي تشجِّع الاستثمارات الوطنية والمنتج المحلي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني، وإزالة القيود الاجرائية التي تقف عائقاً أمام الاستثمار. وتهدف المشاريع إجمالاً إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً. كما تهدف التعديلات إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك. وشدد مجلس الوزراء على ضوء العرض المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع - رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء الدولي، على أهمية تظافر جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في الحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء، ومواجهة أي استحداثات، أو بناء عشوائي؛ باعتبار ذلك من المعوقات التي تواجه المطار وملاحته الجوية، وتؤثر سلباً على وفائه بالاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة من قِبل منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو" وفق وكالة سبأ الرسمية في صنعاء.