أطلقت لجنة المناصرة لقضية عبدالصمد المحمدي، اليوم، حملة رقمية ثانية للمطالبة بالعدالة لعبدالصمد المحمدي، المواطن اليمني الذي توفي في السجن السعودي في 12 سبتمبر 2021، بعد تعرضه للتعذيب على يد قوة أمنية في جازان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "مرت سنتان على وفاة عبدالصمد المحمدي، دون أن يتم تقديم أي شخص إلى العدالة. إن هذا التقاعس عن الرد على جريمة تعذيب مميتة يمثل إهانة للإنسانية وللقانون الدولي".

وأضاف البيان: "تطالب لجنة المناصرة السلطات السعودية باتخاذ إجراء عاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف في وفاة عبدالصمد المحمدي. كما تطالب السلطات اليمنية القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه جريمة تعرض لها أحد مواطنيها المستثمرين في المملكة، حيث تعرض للتعذيب على ايدي قوة أمنية في جازان دون ذنب وتوفي جراء ذلك".

وطالبت اللجنة السلطات اليمنية ببذل جهودها والقيام بواجبها من أجل الحصول على حق عبدالصمد المحمدي وعائلته، وذلك من خلال التواصل مع السلطات السعودية والمطالبة بتحقيق العدالة.

وشدد البيان على أن "اللجنة لن تتخلى عن أسرة عبدالصمد المحمدي، وستستمر في العمل من أجل تحقيق العدالة لهم".

وكانت اللجنة قد أطلقت حملة رقمية في سبتمبر 2021، للمطالبة بالعدالة لعبدالصمد المحمدي. ونجحت الحملة في لفت الانتباه إلى القضية وزيادة الوعي بها.

ودعت اللجنة في بيانها اليوم، الجميع للتضامن مع قضية عبدالصمد المحمدي والمشاركة في الحملة الرقمية الثانية. وأضافت اللجنة: "سنواصل النضال من أجل تحقيق العدالة لعبدالصمد المحمدي، حتى يُقدم الجناة إلى العدالة ويُحاسبون على جرائمهم."

وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي بالقضية وإطلاع الرأي العام على التحديات والتهديدات التي تواجه قضية عبدالصمد المحمدي، حتى الآن ومطالبة السلطات السعودية باتخاذ إجراء.