تلقى اقتصاد الكيان الصهيوني، الذي يعاني بالفعل من الأزمة، ضربة استراتيجية كبرى بعد تنفيذ تهديدات القوات المسلحة اليمنية ضد هذا الكيان في البحر الأحمر. السفن التجارية المتجهة نحو فلسطين المحتلة لم تعد قادرة على المرور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما يضطرها إلى السفر حول أفريقيا للوصول إلى فلسطين المحتلة عبر مضيق جبل طارق.

وفقًا لـ “أسامة ربيع”، رئيس هيئة قناة السويس، فقد غيرت 55 سفينة طريقها إلى رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر. هذا الطريق البديل للبحر الأحمر يزيد من الوقت الذي تستغرقه السفن للوصول إلى وجهتها بين 17 و22 يومًا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة النقل وأسعار البضائع.

وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد في الكيان الصهيوني، بلغت قيمة صادرات “إسرائيل” العام الماضي أكثر من 166 مليار دولار، وارتفعت بنحو 10% مقارنة بعام 2021. وفي المقابل، بلغت قيمة استيراد البضائع إلى الأراضي المحتلة عام 2022، 107.7 مليار دولار، مرتفعة بنحو 16% مقارنة بعام 2021.

وبما أن التجارة البحرية للكيان الصهيوني تعتمد بشكل كبير على البحر الأحمر، فإن الإسرائيليين قلقون للغاية من العواقب الاقتصادية للحصار البحري الذي فرضته اليمن على “إسرائيل”. وحسب جدعون غلبار، المدير التنفيذي لميناء “إيلات”، فإن الميناء أصيب بالشلل على المستوى التجاري بعد تهديدات اليمنيين ومنع مرور السفن المتجهة إلى “إسرائيل”.

وفي هذا السياق، يقول “محمد الجسار”، رجل الأعمال الفلسطيني، إن السفن الشحن المختلفة من الصين والهند تستغرق 3 أسابيع للوصول إلى الأراضي المحتلة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وبالتالي إغلاق مضيق باب المندب سيكون له تأثير سلبي كبير على التبادلات التجارية الإسرائيلية لأن الطريق البديل للبحر الأحمر هو تحرك السفن باتجاه مضيق جبل طارق ما يزيد مدة الإبحار إلى فلسطين المحتلة إلى 6 أسابيع. وذكر في حديث له، أن ذلك سيرفع سعر الحاوية من 1500 إلى 3000 دولار.