تشهد العلاقات بين السعودية وحكومة صنعاء تطورات هامة، حيث تتجه الرياض نحو التسوية مع صنعاء. وفقًا لمعلومات حصلنا عليها، فإن الاتصالات المباشرة بين الجانبين لا تزال نشطة، وتؤكد السعودية جديتها في التسوية لإنهاء الحرب التي بدأت في مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في ظل عودة المواجهات بين القوات اليمنية المتنوعة والمنضوية تحت التحالف السعودي، وقوات صنعاء التي يتشكل معظمها من مقاتلي أنصار الله الحوثيين. ورغم هذه المواجهات، فقد غاب الإسناد الجوي الذي كانت توفره السعودية، مما يؤكد التزام الأخيرة بالتسوية مع حكومة صنعاء.

وتشير المعلومات إلى أن السعودية غير راضية عن تنسيق القوات الحكومية الموالية لها مع الجانب الأمريكي للتصعيد ضد قوات صنعاء. وقد أعرب وزير الخارجية السعودي في أكثر من مناسبة أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب على غزة، وأن معالجة وضع القطاع وإنهاء الحرب الإسرائيلية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأحداث في البحر الأحمر.

منذ عام 2020، أدركت السعودية أنها لن تحقق أهداف الحرب التي قادتها ضمن “التحالف العربي” ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، فدخلت معهم في مفاوضات مباشرة، تجاهلت فيها حلفاءها اليمنيين. وتوجت هذه المفاوضات في البداية بإعلان الأمم المتحدة هدنة بدأت في أبريل 2022.

وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي السعودية للخروج من حرب اليمن، خاصة في ظل عدم قدرتها على منع هجمات الحوثيين المميتة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة، التي استهدفت قطاع النفط السعودي.

وتشير التقارير إلى أن السعودية تسعى للخروج من حرب اليمن والتركيز على تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، مثل مدينة نيوم، التي يمكن أن تتلقى ضربة قاتلة بمجرد وصول صاروخ أو طائرة مسيرة إليها.

وتشير التطورات الأخيرة في العلاقة بين السعودية وحكومة صنعاء إلى اقترابهما من التسوية السياسية، مما أدى إلى تهميش دور الأطراف اليمنية التي رعاها التحالف السعودي في السنوات الماضية.