بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، بدأت حملة منظمة ضد وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، محمد المطهر. تكشف هذه الحملة عن مدى توغل رأس المال المرتبط بالشركات الأمريكية والداعمة للكيان الصهيوني، ومحاولاتها للعودة للتأثير على صانع القرار اليمني.
الحملة ضد وزير الصناعة والتجارة
جاءت الحملة المنظمة ضد وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر، بعد رفضه وساطات مسؤولين من العيار الثقيل لاستثناء بعض الشركات والعلامات التجارية من قرارات المقاطعة والتراجع عن قرار شطبها والسماح بدخول منتجاتها للسوق اليمنية. ورغم الإغراءات الكبيرة، رفض الوزير التراجع عن القرار، معتبرًا ذلك خيانة لثقة القيادة والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وخيانة للجماهير اليمنية التي تخرج بالملايين أسبوعيًا دعمًا لفلسطين.
قرارات المقاطعة
لم تكن قرارات المقاطعة التي تتخذ لأول مرة في اليمن إجراءً عاديًا، بل بمثابة قرار تاريخي يفصل الاقتصاد اليمني عن الاقتصاد الأمريكي واللوبي الصهيوني، الذي ظل متحكمًا بصانع القرار اليمني على مدى العقود الماضية.
الهجوم على الوزير
هذا الهجوم ليس الأول ضد وزير الصناعة والتجارة، محمد المطهر. فقد تعرض لحملة شعواء شاركت فيها وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة وكذا قناة العربية والحدث، بعد بدأ معركة الأسعار وفرض قوائم سعرية لأسعار منتجات السلع الأساسية للتخفيف من معاناة المواطن.
ونجح هذا الوزير في خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لأول مرة في تاريخ اليمن، غير أن هذا الإجراء لم يروق لهوامير الاحتكار من بعض التجار الذين اعتادوا الثراء على معاناة المواطنين وفرض الأسعار وفق أهوائهم وأمزجتهم، فراحوا يمولون الحملات الإعلامية المنظمة ضده ومحاولة اثنائه والتراجع عن قراره.
عندما تتخذ قرارات شجاعة لتفكيك منظومات الفساد ومافيا الاقتصاد، ثق أنك ستخوض معركة ضد المتضررين، فكيف بوزير اتخذ قرارات كبيرة لم يجرؤ أحد من قبله على اتخاذها، وهي قرارات رجحت مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، على مصلحة ثلة من المنتفعين. وهذا هو سر الهجوم على وزير الصناعة والتجارة… وما خفي أعظم.
