عاجل: السعودية تتحرك لتحريك الحل مع صنعاء وسط رفض حكومي لمفاوضات جديدة

وسط تقارير عن مفاوضات يمنية-سعودية غير معلنة في جدة، رفضت الحكومة الموالية للتحالف السعودي-الإماراتي دعوة من مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في مسقط. وأكدت مصادر مقربة من سلطات عدن أن حكومة أحمد بن مبارك تلقت دعوة للتشاور حول عدة ملفات إنسانية، لكنها رفضتها احتجاجاً على إدانة المبعوث الأممي للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها ضد عدد من المؤسسات في صنعاء.

بررت الحكومة رفضها بالمشاركة في جولة التفاوض المقررة نهاية الشهر الجاري بإعلان وزارة الداخلية في صنعاء القبض على شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية. جرت عمليات الاعتقال في فترات متباعدة وشملت يمنيين وأجانب، بينما طرقت الخارجية الأمريكية وساطة عمانية للإفراج عن أعضاء الشبكة. واتهمت حكومة الإنقاذ الولايات المتحدة بالتدخل التخريبي عبر خلايا تجسسية لإنهاك الاقتصاد اليمني وإفشال خطط تحسينه.

وكشفت وكالة "شينخوا" الصينية عن اشتراط الحكومة في عدن على حركة "أنصار الله" إطلاق سراح أعضاء الشبكة والتوقف عن ملاحقة عناصر أخرى متهمة بالمشاركة فيها مقابل إعادة النظر في قرار عدم المشاركة في مفاوضات مسقط.

وفي صنعاء، أكد مصدر دبلوماسي مطلع أن حكومة الإنقاذ حريصة على إحراز تقدم في مسار السلام ومنفتحة على المساعي الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين وتحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية والإنسانية. وأشار المصدر إلى أن صنعاء قدمت عدة مبادرات، منها فتح طرق رئيسية بين العاصمة ومحافظة مأرب وفي تعز، وأيضاً مبادرات لفتح طرق البيضاء-أبين ومريس-الضالع كخطوات أحادية لتخفيف معاناة المواطنين.

كما تضمنت المبادرات معالجة الملف الاقتصادي عبر إعادة تصدير النفط الخام مقابل صرف رواتب الموظفين الأساسيين وفق كشوفات عام 2014، لتخفيف معاناة نحو 750 ألف موظف يعيشون منذ ثماني سنوات بدون رواتب.

ويتزامن الحراك الأممي الأخير مع تحركات غير معلنة كشف عنها مقربون من الجنرال علي محسن الأحمر، نائب الرئيس السابق المقال عبد ربه منصور هادي. وكشف مدير مكتب الأحمر، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، سيف الحاضري، عن مشاورات جرت مؤخراً في جدة بين وفد من حركة "أنصار الله" والجانب السعودي. واتهم الحاضري المملكة بمصادرة قرار المكونات الموالية لها وفرض حركة "أنصار الله" وشرعنة وجودها من خلال التفاهمات البينية معها.

توازى ذلك مع تصاعد التحذيرات الدولية من تداعيات الحرب الاقتصادية الأخيرة على الملف الإنساني. وأشار تقرير أممي صادر عن منظمة "الفاو" إلى أن الأزمة في القطاعين المصرفي والمالي في اليمن أدت إلى تسارع خسارة العملة الوطنية لقيمتها بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى منتصف العام الجاري. وأوضح التقرير أن التوجيهات المختلفة الصادرة عن البنكين المركزيين في عدن وصنعاء والإجراءات التنظيمية المتبادلة بينهما أدت إلى اضطرابات في القطاعين المالي والمصرفي ونقص الدولارات. وتوقع التقرير أن تنخفض قيمة الريال اليمني بمعدل أسرع في مناطق حكومة عدن بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مشيراً إلى أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية من المتوقع أن تصل إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية، مما يزيد من تكلفة المعيشة على الأسر اليمنية.