أكد القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبد الملك المتوكل أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة وجدت لتبقى وأننا نعيشها ونطمح بإذن الله أن تتحقق كامل أهدافها في ظل مرحلة التغيير والبناء ومواصلة العمل الدؤوب وتصحيح الاختلالات الى أن يلمس المواطن ثمار الثورة المباركة.

مشيراً في كلمته الى أن الثورة مثلت علامة فارقة في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات المتأتية منه وتنسيق جهود الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة.

ووجه المتوكل تحية اجلال لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ، الذي استطاع بكل حكمة واقتدار أن يقود هذه الثورة والحفاظ عليها من الأعداء المتآمرين عليها  منذ اللحظة الأولى لانطلاقها.

وأشار في كلمته الى أهمية التركيز خلال هذه الفعاليات على إنجازات الثورة وما تحقق في ظلها من عزة وكرامة واسقاط الوصاية على السيادة والقرار اليمني، والى التضحيات والدماء الزكية التي بذلت للحفاظ على الوطن ومؤسساته وكيان الدولة والتي مثلت ثورة تغيير وبناء انتصر من خلالها الشعب اليمني لهويته الإيمانية وإرادته الوطنية.

مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي تحققت في المجال العسكري وخاصة في مجال التصنيع العسكري ، والصمود الأسطوري في وجه العدوان الهادف الى إجهاض ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة ، التي جاءت من رحم الوعي الجماهيري، المعبرة عن الإرادة الشعبية في القضاء على الفساد وعتاولته والمستكبرين ، وكذلك ما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات متواصلة ومستمرة.

وحملت مشروعاً نهضوياً تحررياً أفشل كل مشاريع أعداء الوطن والأمة وأسهم في استعادة اليمن لدوره التاريخي في الدفاع عن مقدّسات الأمة وقضاياها المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف " يحل علينا العيد العاشر لثورة 21 من سبتمبر والشعب اليمني يسجل إنجازا نوعيا لهذه الثورة في الدعم والاسناد الرسمي والشعبي للمقاومة الفلسطينية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.. كما تحل علينا هذه المناسبة وقد تم تنفيذ أولى خطوات ومراحل التغيير الجذري فيما يتعلق بتشكيل حكومة التغيير والبناء ، والتغييرات الكبيرة التي حدثت في السلطة القضائية.

واستعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة بحضور أعضاء الهيئة المهندس حارث العمري ، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتور احمد الشيخ، والدكتورة مريم الجوفي ، إنجازات الهيئة التي تحققت في ظل ثورة 21 من سبتمبر المجيدة  خلال الفترة 2019 – 2024م ، في مكافحة الفساد ، ففي مجال السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي تم اعداد واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م ، مع اطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والعمل على تنفيذها والتي حظيت برعاية ودعم القيادة.. وفي مجال البناء والتطوير التنظيمي تم تطوير الهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة واعداد مدونة السلوك الخاصة بها، واستقطاب الكفاءات وبناء قدراتها، وأتمتة الأعمال الإدارية الخاصة بالهيئة ، واعداد العديد من الأدلة التنظيمية والاجرائية.

وفي  مجال المنع والوقاية من الفساد عملت الهيئة على دراسة وتقييم واقتراح تطوير (14) قانوناً ،والاشراف على اعداد مدونات (35) جهة حكومية ، كما أصدرت الهيئة (3,307) توجيهاً وتدبيراً وقائياً للحد من الفساد ومنعه في العديد من الجهات الحكومية ، بلغ فيها الأثر المالي المحقق اثني عشر ملياراً وثلاثمائة وثمانية عشر مليوناً ومئتان وخمسة وعشرون الفاً، ومبلغ تسعمائة وستون الف دولار، إضافة الى العديد من الدراسات بشأن تقييم نظم التوظيف والنظم المالية ، وايضاً اعداد تقرير التقييم الذاتي للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي مجال انفاذ القانون بالتحري والتحقيق واسترداد الأموال ، أنجزت الهيئة (330) قضية فساد ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني ، وخضع للمساءلة والملاحقة الأمنية  والضبطية والتحقيق فيها (2,467) متهماً واحالت للنيابة (1,689) متهماً، مع إيقاف (153) متهماً منهم ، وجاري استكمال الإجراءات في بقية القضايا.

بلغ حجم الضرر في تلك القضايا مائة واحد عشر ملياراً وتسعمائة وستة وتسعون مليون ريال يمني، إضافة الى مبلغ مائتين وواحد واربعون مليوناً وأربعة وستون الف دولاراً ، ومبلغ مليون وستمائة وثمانية وستون  الف يورو ، ومبلغ واحد وعشرون مليونا وثمانون الف ريال سعودي، إضافة الى ما يعادل قيمة (4008) لبنة عشاري، و(3250) قصبة ، و(14,314) معاد، و (125,224) متر مربع و(600) شبكة كهرباء.

ووجهت الهيئة لعدد من الجهات بتحصيل مبلغ اثنين مليا وستمائة وتسعة وأربعون مليون ريالاً، وستة وأربعين مليون وثمانية وتسعين الف دولار الى خزينة الدولة كمديونيات ورسوم مستحقة.

كما أصدرت الهيئة قرارات حجز بمبلغ عشرة مليار ومائتين وتسعة وسبعون مليون ريال، و خمسة وثمانون مليون وثلاثمائة وستون الف دولار، وثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون الف ريال سعودي. وخمسة وثلاثون الف يورو.

كما تأكد الحجز على مبلغ اثنين مليار واربعمائة وستة وتسعين مليون ريال يمني ، إضافة الى سبعة وثلاثين مليون ومائتين وواحد الف دولار، كما استعادة الهيئة أربعة مليار  واربعمائة وأربعين مليونا  وخمسمائة وخمسة الف ريال يمني، وخمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعين الف دولار.

وفي مجال الذمة المالية ومكافحة الكسب والاثراء غير المشروع تسلمت الهيئة احد عشر الف واربعمائة وواحد وتسعين اقراراً بالذمة المالية خلال الفترة نفسها لهذا التقرير، واحالت الى النيابة (136) مشمولاً بإقرار الذمة المالية لامتناعهم عن تقديم اقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون ، وعلى صعيد مكافحة الاثراء غير المشروع حللت الهيئة بيانات خاصة لعدد (876) بحالات الاشتباه بالكسب والاثراء غير المشروع رئيسي وذوي العلاقة بهم.

واتخذت الهيئة تدابير التحري والاستعلام والحجز وتتبع الأموال وأصول وممتلكات (660) شخصاً ممن خضعوا للتحريات بحالات اشتباه وكسب واثراء غير مشروع ، حيث أصدرت الهيئة أوامر بحجز مبلغ ثمانمائة وواحد مليونا وتسعمائة وخمسة وسبعين الف ريال يمني ، و مليون ومئتين واثني عشر الف دولار ، وتأكد الحجز على مبلغ اربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وسبعين الف ريال يمني ، وثلاثة ملايين وأربعة وتسعين الف دولار. إضافة الى مبالغ بعملات اخري

وفي مجال الاعلام والتوعية بمخاطر الفساد ، نفذت الهيئة (36) برنامجاً توعويا وتثقيفيا وكل برنامج يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والندوات وورش العمل والتي  استهدف من خلالها (5,334) مشاركاً من موظفي الجهاز الإداري للدولة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب الجامعيين.

وفي مجال تنسيق وتكامل الأدوار، نفذت الهيئة (14) مشروعاً رقابياً مع جهات قطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة والقطاعات الأخرى في اطار الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والآلية التنسيقية المشتركة.

شارك في الفعالية رؤساء الدوائر ومدراء العموم بالهيئة وكافة موظفيها.