تكشف تقارير منظمات إغاثية ودولية عن أن الجيش الإسرائيلي قد يغض الطرف أو حتى يسهل عمل عصابات مسلحة لنهب شاحنات المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة، مما يُعتبر جزءاً من سياسة تجويع السكان.

ورغم نفي الجيش الإسرائيلي لهذه الاتهامات، إلا أنه يؤكد أنه يتخذ إجراءات ضد لصوص المساعدات مع تركيزه على استهداف الإرهابيين.

من جانب آخر، أفادت تسع وعشرون منظمة دولية غير حكومية بأن الجيش الإسرائيلي يُشجع على نهب المساعدات عبر مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تتبع حركة حماس، والتي تحاول تأمين المساعدات.

التقرير يشير إلى أن الجيش لا يتخذ إجراءات للحد من عمليات النهب، ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المنظمات الإنسانية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بحرية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث تم قتل واختطاف سائقي شاحنات مساعدات في محيط معبر كرم أبو سالم.

ورغم هذه الاتهامات، تواصل إسرائيل اتهام حركة حماس بتورطها في سرقة المساعدات، رغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن أفراداً من حماس قد يكونون ضالعين في هذه السرقات بشكل فردي، ولكن لا يوجد دليل على تورط الحركة بشكل مؤسسي.

منظمات الإغاثة الدولية وأهالي غزة يطالبون بتدخل دولي لحماية قوافل المساعدات، وزيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، في ظل انتشار السرقات والتدهور الاقتصادي بسبب الحرب.