أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وقالت الوكالة إنّ "معاونين مهمّين ليون" يتقدّمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك "قدّموا استقالتهم بشكل جماعي"، دون مزيد من التفاصيل. ولم تردّ الرئاسة الكورية الجنوبية في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة فرانس برس بشأن هذه الأنباء.
وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن الناس خارج الجمعية الوطنية احتفلوا بعد لحظات من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه سيرفع الأحكام العرفية.
انسحبت بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على منع فرضه للحكم العسكري.

وكان يول قد أعلن الأحكام العرفية في الدولة الديمقراطية لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً - ما أثار الاحتجاجات بالقرب من مبنى البرلمان في البلاد.

حقائق عن كوريا الجنوبية

ورفعت حكومة كوريا الجنوبية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة يونهاب أيضاً أن الجيش الكوري الجنوبي حل قيادة الأحكام العرفية.

وأصبح من الواضح إلى حد ما، أن يون اتخذ هذه الخطوة الجذرية رداً على سلسلة من الأحداث السياسية.

فبعد أن خسر السيطرة على البرلمان في وقت سابق من هذا العام، أضحت حكومته تكافح سلسلة من مشاريع القوانين والاقتراحات التي قدمتها المعارضة والتي سعت إلى تقويض حكمه.

ويقول المراقبون السياسيون إنه وصل الآن إلى حد اللجوء إلى الأحكام العرفية ـ حكم الجيش بشكل مؤقت ـ كتكتيك غير ديمقراطي لصد الهجمات السياسية.
دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.

وقال "الاتّحاد الكوري لنقابات العمّال" الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إنّ رئيس الجمهورية اتّخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية" وبالتالي "وقّع وثيقة نهاية حكمه".

كما أدان زعماء المعارضة على الفور هذه الخطوة باعتبارها غير دستورية.

ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، نواب حزبه الديمقراطي إلى التجمع في البرلمان مساء الثلاثاء للتصويت ضد الإعلان.

ولكن في سيول، توجهت حافلات الشرطة لإغلاق وحماية مدخل مبنى البرلمان، كما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي.

ومع ذلك، سارع المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية، حيث تجمهروا وهتفوا: "لا للأحكام العرفية! لا للأحكام العرفية"، واشتبك بعضهم مع عناصر من الشرطة التي تحرس المبنى.

ترحيب أمريكي وتحذير صيني

رحّب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بعدما فُرضت لبضع ساعات في خطوة أثارت أزمة داخلية وقلقا دوليا، داعيا إلى "حلّ سلمي" للخلافات السياسية في الدولة الحليفة لبلاده.

وقال بلينكن في بيان بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية التي كان قد فرضها قبل ساعات من ذلك "ما زلنا نتوقّع أن يتمّ حلّ الخلافات السياسية سلميا ووفقا لسيادة القانون".

وأكد البيت الأبيض أنه لم يكن على علم مسبق بفرض الأحكام العرفية.

بدورها، حضّت الصين، الحليفة لكوريا الشمالية، مواطنيها في كوريا الجنوبية على التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.

وكان القلق سمة طاغية في غالبية المواقف الدولية، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الوضع مقلق. نحن نتابعه من كثب"، بينما أكد متحدث باسم الأمين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متابعة غوتيريش للوضع الذي "يتطور بشكل سريع.

ما هي الأحكام العرفية؟

الأحكام العرفية هي منح سلطة الحكم المؤقت للجهات العسكرية خلال حالات الطوارئ، عندما تُصبح السلطة المدنية غير قادرة على العمل.

كانت آخر مرة أُعلنت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية عام 1979، عندما اغتيل الرئيس أثناء انقلاب في البلاد.

ولم يستم العمل بالأحكام العرفية أبدا منذ أصبحت كوريا الجنوبية دولة ديمقراطية برلمانية عام 1987.

ولكن اليوم الثلاثاء، ضغط يون على الزناد، في خطاب قال فيه إنه يمنح السلطة للحكم العسكري بسبب تهديد من "قوى معادية للدولة".

وفي ظل الأحكام العرفية تُمنح سلطات إضافية للجيش، وقد يتبعها تعليق للحماية والإجراءات المتّبعة لفرض سيادة القانون.

كان يون رئيسا ضعيفا منذ فوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها كوريا الجنوبية في أبريل/نيسان الماضي، التي فازت خلالها المعارضة بأغلبية ساحقة.

ومنذ ذلك الحين، لم تتمكن حكومته من تمرير مشاريع القوانين التي أرادتها، وتم تقليص صلاحياتها لنقض مشاريع القوانين التي كانت المعارضة تمررها.

كما شهدت شعبية يون انخفاضا بين الناخبين، بعد أن غرق في العديد من فضائح النفوذ السياسي والفساد - بما في ذلك فضيحة تتعلق بالسيدة الأولى التي قبلت حقيبة ديور كرشوة، وأخرى حول التلاعب بالأسهم.

وفي الشهر الماضي فقط، اضطر الرئيس الكوري الجنوبي إلى إصدار اعتذار بثه التلفزيون الرسمي، قال فيه إنه كان ينشئ مكتبا للإشراف على واجبات السيدة الأولى، لكنه رفض تحقيقا أوسع حول ما حدث، وهو ما كانت أحزاب المعارضة تطالب به.

ثم هذا الأسبوع، اقترحت المعارضة خفض الميزانيات لحكومته - وبحسب القوانين الكورية الجنوبية، لا يمكن نقض مشروع قانون الميزانية.

كما تحركت المعارضة أيضا لعزل أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك رئيس هيئة التدقيق الحكومية ـ بسبب إخفاقهم في التحقيق مع السيدة الأولى.

ودعت المعارضة السياسية الجماهير إلى التجمع والاحتجاج خارج البرلمان ـ وكما هو معروف فالمظاهرات الجماهيرية السلمية شائعة في كوريا الجنوبية وقد أثبتت فعاليتها في تغيير الحكومات من قبل.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعين على الحكومة رفع الأحكام العرفية إذا طالبت الأغلبية في البرلمان ـ الجمعية الوطنية ـ بذلك في تصويت برلماني، ويحظر القانون على أوامر الأحكام العرفية اعتقال النواب.

ولكن حافلات الشرطة انتشرت أمام مبنى البرلمان فيما اعتبر أنه حاجز لمنع النواب من الوصول إلى الجمعية.

وهناك أيضا خلاف داخل حزب الرئيس يون نفسه، حزب قوة الشعب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن زعيم الحزب هان دونغ هون وصف إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة"، وتعهد بمنع هذا القانون.