في الحقيقة أنا لا أعرف الشيخ علي الهادي. واعرف حقا الشيخ محمد صلاح   والشيخ قيس الكميم ،  فهولا ء ثلاثتهم رئيس غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة ونائبه، ورئيس الشعبة فقد مضى وقت طويل لم أزر مقرها.

لكن هذا ليس موضع حديثي، فالإشادة بالرجل الاستاذ

علي الهادي والاستاذ محمد صلاح والكميم قيس إنما هي من حيث إنجازاتها الغرفة و منذ تولي الهادي  رئاسة الغرفة

فالامر يستحق الاشادة للثلاثة .

وهنالك نشاط دؤوب في مختلف مناحي أعمالها، يجري بعقلية عصرية تواكب المتغيرات وتلبي رغبة القطاعين التجاري والصناعي في الارتباط بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقد يسأل سائل: عن أي اقتصاد تتحدث؟

والجواب أتركه للتقارير التي تلخص فاتورة الاستيراد من دول "المنسأ" لكل السلع والبضائع المستهلكة هنا.

وأعزي هذا النشاط لكون الغرفة تملك نافذة على العالم – أياً كانت هذه النافذة – إضافة إلى اعتمادها على كوادر وكفاءات في مختلف القطاعات والشُعَب المنبثقة عن إدارتها العامة.

ويأتي ذلك في مقابل ضعف الأداء الحكومي في الوزارات الخدمية المرتبطة بالاقتصاد، والسياسات الاقتصادية، وحماية المستهلك، وهو مربط الفرس في كل التشريعات واللوائح النافذة، حيث إنها جميعاً شُرّعت لأجل ذلك بلا شك.

ولا بد هنا من التوقف عند موضوع التعيينات، حيث لا تزال تغلب عليها "الشللية" المفرطة، التي لم ولن تتخلص منها هذه الجهات مهما ادّعت. ولو أن التغيير لم يكن على المستوى المأمول.

أقول قولي هذا ونحن في ثورة، وينبغي أن نرى أهداف الثورة واقعاً معاشاً، بعيداً عن الابتسامات الصفراء والمقابلات الشكلية والقرارات المزاجية المرتجلة التي لا تبشّر بخير.

ومع ذلك، فقد برز دور الغرفة ورئيسها واضحاً في موضوع إلغاء قرار تقييد بعض السلع بقرار مشترك صادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية.

كنت قد أعلنت اعتراضي الواضح عليه ولم أيأس من المطالبة بإلغائه، بينما هلّل له ناشطون وصفّق آخرون، فقلت إنه قرار خاطئ، وكان فعلاً كذلك، لما له من تبعات خطيرة لو استمر، وهو ما يعلمه الجميع بلا استثناء.

استندتُ في رأيي هذا إلى خبرة تمتد لثلاثين عاماً في هذا المضمار، وإلى خلفية واطلاع على الدستور والقوانين الناظمة واللوائح ذات الصلة بتنظيم التجارة والصناعة والاقتصاد. وهي نفسها تؤكد على أهمية حماية المستهلك أولاً وقبل كل شيء.

فالمستهلك اليمني بحاجة لأن يرى منتجاً وطنياً بمواصفات جيدة وآمنة، كما أن الصناعة تُعد رافداً أساسياً للاقتصاد في كل دول العالم، الناشئة منها والمتقدمة، إلى جانب دور الرقابة الفعّالة عبر فروع الوزارة المعنية.

لقد أخذت التجارة وقطاعاتها وقتاً طويلاً من الاهتمام، مقابل إهمال الصناعة وتغييبها لأسباب يطول شرحها. وهنا يبرز دور الحكومة والمعنيين بإلزام المنشآت ومالكي المشاريع الصناعية باشتراطات الإنتاج والتشغيل، إلى جانب ما سبق أن أصدرته وزارة الاقتصاد بقانون الاستثمار. يتضمن تسهيلات وإعفاءات، وهي نقطة تُحسب للوزير المهندس معين المحاقري، وكلمة حق تقال.

كل ذلك يصب في النهاية في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر التوطين متى كانت مدخلات الإنتاج وطنية، وصولاً إلى تهيئة البيئة اللازمة لخلق المنافسة وتشجيعها، وهو ما أصبح واجباً وملزماً.

أعود للحديث عن الهادي وصلاح والكميم والغرفة عموما، فقد كان وقوفهم القوي وتبنيهم لهذا الموقف ورفعهم الضرر عن المتضررين سبباً في إلغاء القرار، فاستحقا الوقوف عند جهودهما والشكر والإشادة معا.

لقد برزوا كـ"شوكة ميزان" وحلقة تنسيق فاعلة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وينبغي أن يستمر هذا النهج، وسيستمر متى ما وُجدت الإرادة الوطنية والثورية.

ولذا أقول ثانياً وعاشراً:

شكراً الشيخ علي الهادي.. شكراً الشيخ. محمد صلاح ..

شكرا الشيخ قيس  الكميم ..شكرا غرفة تجارة وصناعة الأمانة.

إنني أتحدث وفقاً لمفهومي الخاص الذي أكرره دائماً وأسعى إلى تكريسه كلما سنحت لي الفرصة، وهو أننا لسنا مجرد ناشطين أو كُتّاب لمجرد الكتابة، ولا مجرد موظفين نؤدي عملاً روتينياً.

فنحن – ومثلي كثيرون – نستند إلى هذا المفهوم، ولمن يريد أن يستند معنا فله ذلك.

فالمرء يمر بثلاث مراحل:

تبدأ بالولاء الوظيفي، ومن ثم الولا- الوطني

ثم يغدو ذلك تلقائياً مدخلاً للولاء الثوري الصِرف،

وهو الأمر الذي يجب أن يُكرّس ويسود، وأن تعمل الحكومة لحسابه في قادم التغيير.