نفذ القطاع الصناعي في اليمن وقفة أمام مجلس النواب للمطالبة بدعم توطين الصناعات الوطنية. وصدر عن الوقفة بيان طالب بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تؤثر على استمرارية هذه الصناعات وقدرتها على النمو والمنافسة.

وقال البيان " نؤكد لكم بأن هناك مطالبات متزايدة من قبل المستثمرين في القطاع الصناعي بضرورة تفعيل سياسة التوطين ودعم وحماية المنتجات الوطنية وذلك من خلال ضبط وتنظيم الاستيراد للسلع المثيلة للمنتج المحلي وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الكافية لها ".

وشدد البيان على ذلك لا يهدد فقط بقاء المصانع بل يقضي على آلاف فرص العمل ويقوض كل جهود التنمية. ودعا المشاركون من القطاع الصناعي بتقديم التسهيلات والمحفزات التي تسهم في رفع كفاءة وجودة المنتج المحلي وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان " ان ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وصعوبات اقتصادية وتحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي في مختلف المجالات وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تؤثر على فرص الاستثمار والإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية فإننا نأمل تعاونكم لدعم هذا التوجه الوطني والوقوف إلى جانب الصناعات الوطنية وحمايتها ".

وثمن البيان القرار المشترك الاول لوزارتي الاقتصاد والمالية لحماية الانتاج المحلي وتشجيعه مطالبا بالاستمرار في اصدار مثل هذه القرارات لكافة السلع التي تشهد اكتفاء ذاتي في صناعتها معتبرا ذلك خطوة هامة لحماية وتوطين الصناعات المحلية ولفت الى اهمية ضبط وتنظيم الاستيراد للسلع المثيلة للمنتج المحلي وتشجيع المواطنين على شراء المنتجات الوطنية وتوفير الحماية الكافية لها وكذا توجيه دفة الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي .

وسلم المشاركون في الوقفة رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب تتضمن المطالبة بتوجيه حكومة التغيير والبناء بالاستمرار في دعم توطين الصناعات الوطنية ووضع حدًا للمنافسة غير العادلة ودعم توطين الصناعات التي هي الأمل الوحيد لنهضة اليمن.