أثار أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى تقليص عدد اللقاحات الروتينية للأطفال وإعادة توزيع مواعيدها، حالة من القلق والتحذير في الأوساط الطبية الأمريكية. ويسعى القرار إلى منح الأهل خيارات أوسع في ما يتعلّق بتطعيم أطفالهم، بما في ذلك تقليص اللقاحات الموصى بها من 18 إلى 11 لقاحاً، مع إتاحة البقية بناءً على استشارة مقدم الرعاية الصحية.

تحذيرات من الارتباك والخوف

من جانبه، حذر الدكتور أندرو راسين، رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، من أن هذا النهج الانتقائي سيؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين والخوف والارتباك بين العائلات، مؤكداً أن العواقب قد تنعكس سلباً على الصحة العامة.

تحديات تقنية ولوجستية

يواجه تنفيذ هذا الأمر عقبات عملية، حيث أوضحت الدكتورة كاثرين ماتياس، طبيبة الأطفال، أن تقسيم اللقاحات المركبة (مثل لقاح MMR) إلى جرعات منفصلة ليس متاحاً حالياً، كما أنه غير عملي طبياً. وأشارت ماتياس إلى أن إجبار الأهل على العودة للعيادات بشكل متكرر كل أسبوعين لتلقي جرعات منفصلة سيشكل عائقاً كبيراً، خاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في المواصلات، مما قد يرفع من معدلات تفشي الأمراض القابلة للوقاية.

الأساس القانوني والعلمي

أكد خبراء في قانون اللقاحات، مثل الدكتورة دوريت ريس، أن الأوامر التنفيذية ليست الآلية القانونية المعتمدة لإصدار توصيات اللقاحات، حيث منح الكونغرس هذه الصلاحية للجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

من جانبه، أوضح الدكتور بول أوفيت، مدير مركز التثقيف بشأن اللقاحات، أن التغييرات المقترحة لا تستند إلى أدلة علمية جديدة، مشيراً إلى أن المراجعات التي يستند إليها الأمر التنفيذي قد تعرضت لانتقادات سابقة لعدم دقة مقارناتها الدولية، كما شدد على أن مكونات اللقاحات، مثل الألومنيوم، لا تشكل خطراً على سلامة الأطفال وفقاً للمعايير العلمية المعمول بها.

التداعيات على أرض الواقع

تشير التقارير الميدانية إلى أن التداعيات بدأت تظهر بالفعل؛ حيث شهدت عيادات طبية زيادة في التردد تجاه التطعيمات، وهو ما ترافق مع تفشي أمراض مثل السعال الديكي وجدري الماء، بالإضافة إلى حالات واسعة من الحصبة في بعض المناطق، مما يعزز مخاوف الأطباء من انخفاض معدلات التطعيم في البلاد نتيجة للارتباك الحالي.