اتهامات بـ الاحتيال وغسل الأموال.. واشنطن تلاحق قيادية سابقة في مركز قانون الحاجة الجنوبي
متابعات-المشاهدات: 64

تطورات قضائية في ملف SPLC

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية إلى هايدي بيريتش، المديرة السابقة للاستخبارات في مركز قانون الحاجة الجنوبي (SPLC)، على خلفية تورطها المزعوم في سوء استخدام أموال المتبرعين لتمويل مخبرين سريين، في خطوة وصفتها هيئة الدفاع بأنها ذات دوافع سياسية.

وأصدرت الوزارة لائحة اتهام معدلة شملت بيريتش (59 عاماً)، التي كانت في قلب التحقيقات الجارية حول المنظمة الحقوقية ومقرها مونتغمري بولاية ألاباما، حيث تواجه تهماً تشمل الاحتيال عبر الأسلاك، والتآمر لتقديم بيانات كاذبة إلى أحد البنوك، والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

تفاصيل الاتهامات

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بأن التحقيقات كشفت أن المركز قد ضلل المتبرعين بشكل متعمد؛ حيث أُبلغوا بأن أموالهم تذهب لتفكيك المنظمات المتطرفة العنيفة، بينما تم توجيه جزء من هذه التبرعات في الواقع لدفع مبالغ مالية لقيادات داخل تلك الجماعات المتطرفة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المنظمة وبيريتش قاموا بتوجيه أكثر من 4 ملايين دولار من التبرعات إلى أفراد مرتبطين بجماعات متطرفة عنيفة في الفترة ما بين 2007 و2023. ووفقاً للنائب العام تود بلانش، فقد شاركت بيريتش في جهود لفتح حسابات بنكية بأسماء شركات وهمية لإجراء مدفوعات غير دقيقة.

دفاع قانوني

من جانبه، نفى مايكل بروكتور، محامي الدفاع عن بيريتش، كافة التهم الموجهة لموكلته، واصفاً القضية بأنها حملة ترهيب سياسية تهدف إلى معاقبتها على سجلها الطويل في تفكيك جماعات الكراهية.

وأكد بروكتور أن المجتمع الحر لا يستخدم النظام القضائي لإسكات خصومه السياسيين، مشدداً على أن موكلته لن تتراجع عن عملها بسبب ما وصفه بـ الادعاءات الكاذبة والمسيّسة.

يُذكر أن مركز قانون الحاجة الجنوبي قد أقر سابقاً باستخدامه مخبرين سريين لجمع معلومات عن جماعات مثل كو كلوكس كلان، لكنه أكد توقفه عن هذه الممارسات، مشدداً على أن المعلومات التي كان يتم الحصول عليها كانت تُشارك مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية.

متعلقات