أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم، استقراراً في مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً معدلاً بنسبة 0.1% في شهر يونيو السابق.

تباين في أسعار القطاعات

وكشفت البيانات عن تباين في اتجاهات الأسعار، حيث سجلت أسعار الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.2%، بينما شهدت أسعار السلع المنتجة تراجعاً بنسبة 0.7%. ومن المرجح أن هذه القراءة لم تستوعب بشكل كامل الارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي شهدته نهاية شهر يوليو، نظراً لأن جزءاً كبيراً من مكونات المؤشر يتم جمعه في مطلع الشهر.

مؤشرات التضخم والسياسة النقدية

وعلى الصعيد السنوي، تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين لتسجل 4.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، مقارنة بزيادة بلغت 5.5% في يونيو.

تأتي هذه الأرقام متوافقة مع بيانات سوق العمل والتضخم الاستهلاكي الأخيرة التي جاءت أضعف من التوقعات، مما يعزز فرضية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، بعد أن ثبتها الشهر الماضي في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

ترقب لبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي

تتجه أنظار المستثمرين الآن نحو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لمراقبة التضخم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% خلال يوليو، مع توقعات بوصول التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3%، وهو نفس المستوى المسجل في يونيو الماضي.