أوضح وزير المالية المصري حقيقة الجدل المثار حول استحقاقات الديون الخارجية، مؤكداً أن الأرقام المتداولة بشأن سداد 62 مليار دولار حتى مارس 2027 لا تعبر عن التزامات فورية ضاغطة على الموازنة العامة للدولة.

طبيعة الالتزامات المالية

أكد الوزير في تصريحات تلفزيونية أن أكثر من ثلثي المبلغ المثار عبارة عن ودائع لدول عربية شقيقة، مشيراً إلى وجود اتفاقات مسبقة ومستمرة لتجديد هذه الودائع، مما ينفي كونها أعباءً مستحقة السداد الفوري.

إدارة الدين وتحسن المؤشرات

استعرض الوزير استراتيجية الدولة في التعامل مع ملف الدين الخارجي، موضحاً النقاط التالية:

• تقليص الالتزامات: تبلغ المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة خلال عام 2026 نحو 9.5 مليار دولار فقط، وهو رقم أقل من معدلات العام الماضي، مما يعكس تحسناً في إدارة المحفظة المالية.
• تنويع مصادر التمويل: تواصل الدولة العمل على إطالة آجال الديون وتخفيف أعباء السداد، إلى جانب تجديد التسهيلات الائتمانية مع البنوك المركزية والدولية بشكل دوري.
• تحويل الودائع إلى استثمارات: تدرس الدولة حالياً خيارات لتحويل الودائع العربية إلى استثمارات إنتاجية ذات عائد مستدام، بدلاً من بقائها كودائع تقليدية.

التزام مصر المالي

شدد الوزير على أن مصر تلتزم بسداد كافة التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، مؤكداً أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة ساهمت في تحسين المؤشرات المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات والتقلبات العالمية الراهنة.

يُذكر أن حالة من الجدل كانت قد سادت خلال الساعات الماضية عقب تداول تقارير تشير إلى استحقاق سداد قروض وفوائد بقيمة إجمالية تصل إلى 62 مليار دولار حتى مارس 2027، وهو ما استدعى توضيحاً رسمياً من وزارة المالية لطمأنة الأسواق حول هيكلة هذه الديون وآليات سدادها.