رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، للمرة الثانية، التماساً قدمه الرئيس دونالد ترامب لإعادة النظر في حكم قضائي صدر عام 2023، يتعلق بدعوى مدنية اتهمته فيها الكاتبة إي جين كارول بالاعتداء الجنسي عليها عام 1996.

نهاية المسار القضائي للقضية

جاء هذا القرار ضمن قائمة الأوامر القضائية التي أصدرتها المحكمة يوم الإثنين، حيث قضت برفض طلب ترامب إعادة النظر في قرارها الصادر في يونيو الماضي، والذي أيد بدوره حكماً سابقاً يدين ترامب بالاعتداء الجنسي والتشهير بالكاتبة التي كانت تعمل سابقاً في مجلة إيل (Elle).

وفي أول تعليق قانوني على القرار، صرحت روبرتا كابلان، محامية كارول، قائلة: نحن سعداء بأن المحكمة العليا رفضت مجدداً النظر في هذه القضية. وبناءً على ذلك، أصبح حكم هيئة المحلفين بالإجماع، الذي أدان دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي والتشهير، نهائياً ولا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة.

سياق القضية والتبعات القانونية

لم تقدم المحكمة أي تفسير لقرارها، وهو إجراء معتاد في حالات رفض طلبات إعادة النظر خلال فترات العطلة القضائية. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه تداعيات النزاعات القانونية بين الطرفين مستمرة، حيث تعود جذور القضية إلى عام 2019، عندما نشرت كارول مقتطفات من مذكراتها زعمت فيها أن ترامب اعتدى عليها في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن عام 1996.

وقد نفى ترامب هذه المزاعم بحدة، واصفاً كارول بعبارات مسيئة، مما دفعها لرفع دعاوى تشهير إضافية. وفي عام 2024، ألزمت هيئة محلفين ترامب بدفع تعويضات بقيمة 83.3 مليون دولار في قضية تشهير منفصلة، وهو حكم لا يزال ترامب يطعن فيه أمام المحكمة العليا، مستنداً إلى حجة الحصانة الرئاسية التي تحمي التصريحات التي أدلى بها أثناء توليه منصبه.

يُذكر أن الحكم الذي رفضت المحكمة الطعن فيه حالياً، كان يتعلق بتصريحات أدلى بها ترامب عام 2022، وصف فيها مزاعم كارول بأنها خدعة وعملية احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدى ذلك الحكم سابقاً إلى إلزام ترامب بدفع تعويضات بلغت 5.8 مليون دولار شاملة الفوائد.