تجد شركة ميتا العملاقة نفسها في مواجهة قانونية محتدمة داخل الولايات المتحدة، حيث تلاحقها دعاوى قضائية واسعة النطاق تتهمها بالتسبب في أضرار جسيمة على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.

جذور الأزمة

تعود القضية إلى دعوى قضائية كبرى رُفعت عام 2023، ضمن تحرك قانوني منسق تقوده 29 ولاية أمريكية. وتستند الدعوى إلى اتهامات مباشرة للشركة بأنها تتعمد دفع الأطفال والمراهقين نحو الاستخدام المفرط لمنصاتها الرقمية، بالإضافة إلى تضليل المستخدمين وأولياء الأمور بشأن المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه المنصات على المستخدمين صغار السن.

موقف ميتا من الاتهامات

في المقابل، ترفض شركة ميتا كافة الادعاءات الموجهة إليها، مؤكدة في ردودها الرسمية أن الولايات المدعية لم تقدم أدلة حاسمة أو علمية تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام منصاتها والأضرار النفسية التي تُنسب إليها، مشددة على التزامها بتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.