أعلنت الحكومة الباكستانية رسمياً معارضتها لقرار المحكمة العليا القاضي بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من محبسه إلى المستشفى، مؤكدة عزمها الطعن في هذا الإجراء الذي وصفته بأنه يتعارض مع الإطار الصارم للقانون.

وأوضح وزير القانون والعدل الباكستاني، أعظم نذير تارر، أن الحكومة قدمت طلباً لإعادة النظر في القرار، مشدداً على أن المستشفيات الحكومية قادرة على توفير الرعاية الصحية اللازمة، ولا يوجد ما يستدعي نقل خان إلى مستشفى خاص.

تفاصيل القرار القضائي

كانت المحكمة العليا، المكونة من ثلاثة قضاة، قد أصدرت قراراً الثلاثاء يقضي بنقل خان إلى مستشفى شفا الدولي في العاصمة إسلام آباد، وذلك حتى موعد انعقاد الجلسة المقبلة في 16 سبتمبر/أيلول. كما تضمن القرار بنوداً إنسانية تسمح لخان بمقابلة عائلته مرة واحدة أسبوعياً، والتواصل هاتفياً مع أبنائه مرتين في الأسبوع.

وقد منحت المحكمة الإذن لطبيب خان الشخصي، فيصل سلطان، وشقيقته الطبيبة عظمى خان، بالمشاركة في الإشراف على الفحوصات الطبية والمتابعات الصحية الخاصة به.

خلفية القضية

يأتي هذا النزاع القانوني في ظل تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق (73 عاماً)، حيث تشير التقارير الطبية والمحامون إلى معاناته من فقدان كبير في البصر بعينه اليمنى، وهي الحالة التي خضع بسببها لعلاج سابق هذا العام.

يُذكر أن عمران خان يقبع في السجن منذ عام 2023 بتهم فساد ينفيها جملة وتفصيلاً، وقد صدر بحقه وحق زوجته بشرى بيبي أحكام بالسجن لمدة 17 عاماً، في قضية أثارت موجة من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية في البلاد.