أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمراً مؤقتاً يسمح للرئيس دونالد ترامب بمواصلة العمل في مشروع قاعة الاحتفالات المثير للجدل، والذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، وذلك في خطوة تجمّد مؤقتاً حكماً قضائياً كان يفرض وقف جزء كبير من أعمال البناء.

ووقّع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، قراراً يسمح باستمرار العمل بينما تنظر المحكمة في استئناف طارئ قدمته إدارة ترامب. ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه الرئيس الجمهوري إلى توسيع صلاحياته التنفيذية وإعادة تشكيل معالم العاصمة واشنطن وفق رؤيته الخاصة.

طموح قديم وتوسع مثير للجدل

تعود طموحات ترامب لبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض إلى ما قبل ولايته الأولى، حيث تشير التقارير إلى أنه طرح الفكرة لأول مرة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2010. ومع عودته للرئاسة في ولاية ثانية عام 2025، اتخذ ترامب نهجاً أكثر صرامة تجاه مشاريع البناء والترميم في واشنطن.

في أكتوبر الماضي، أقدمت الإدارة على هدم الجناح الشرقي التاريخي للبيت الأبيض لإفساح المجال للقاعة الجديدة، التي من المتوقع أن تصل مساحتها إلى حوالي 8,400 متر مربع، وهو ما يطغى بشكل كبير على المبنى الرئيسي للبيت الأبيض.

نزاع قانوني طويل الأمد

واجه المشروع معارضة قانونية شرسة، حيث رفع الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ دعوى قضائية لوقف البناء، مؤكداً أن ترامب لا يملك صلاحية أحادية للقيام بهذه التغييرات الجذرية. وفي أبريل الماضي، أمر قاضي المحكمة الجزئية، ريتشارد ليون، بوقف أعمال البناء فوق الأرض، مؤكداً أن الرئيس ليس مالكاً للبيت الأبيض وأن مثل هذه التغييرات تتطلب موافقة الكونغرس.

من جانبها، جادلت وزارة العدل بأن 65% من أعمال المشروع قد اكتملت بالفعل، مشيرة إلى أن الفرق تعمل على مدار 20 ساعة يومياً. كما أوضحت الوزارة أن العمل مستمر في إنشاء مخبأ متعدد الطوابق تحت القاعة يضم مستشفى ومنشآت عسكرية، وهو الجزء الذي استثناه القاضي من قرار الوقف لدواعي الأمن والسلامة.

وعلى الرغم من تأييد محكمة الاستئناف لقرار القاضي ليون، إلا أن قرار المحكمة العليا الأخير يمثل انتصاراً إجرائياً للإدارة، حيث منحها مهلة إضافية لاستكمال مرافعتها أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.