أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة العامة عبر فرض قيود جغرافية صارمة على المدانين في جرائم العنف والجرائم الجنسية بعد خروجهم من السجن. وبموجب هذه الخطة، سيتم حصر تحركات هؤلاء المفرج عنهم ضمن نطاق جغرافي لا يتعدى بضعة أميال.

إشراك الضحايا في تحديد المناطق المحظورة

تمنح الإجراءات الجديدة الضحايا دوراً محورياً في تحديد الحدود الجغرافية التي يمنع على الجاني دخولها، وذلك لضمان عدم حدوث مواجهات غير متوقعة، مما يمنح الضحايا شعوراً أكبر بالأمان والقدرة على ممارسة حياتهم اليومية دون خوف أو قلق.

وفي هذا السياق، صرح وزير العدل أليكس نوريس قائلاً: أنا مصمم على ألا يضطر أي ضحية للالتفات خلفه أو تغيير روتينه اليومي أو العيش في خوف من مصادفة الشخص الذي ألحق به الأذى. لهذا السبب، نقدم قيوداً جديدة صارمة، حيث سنقوم بحصر تحركاتهم في نطاق جغرافي ضيق واستخدام تقنيات تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لمراقبتهم بدقة.

آليات التنفيذ والمراقبة

ستعتمد الحكومة على نظام مناطق الاستبعاد المطور، والذي سيتم تفعيله بدءاً من سبتمبر المقبل. وتتضمن الخطة ما يلي:

• استخدام تقنية GPS لمراقبة تحركات المفرج عنهم لحظة بلحظة.
• تحديد المناطق المحظورة بدقة لضمان حماية الضحايا، مع مراعاة السماح للمفرج عنهم بالوصول إلى المواعيد الضرورية والخدمات الأساسية التي تساهم في تقليل احتمالات عودتهم للإجرام.
• تعزيز المسؤولية القانونية للمدانين، بحيث يتحمل الجاني عواقب أفعاله بدلاً من تحميل الضحايا عبء القلق أو تغيير نمط حياتهم.

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة شاملة لبرامج الإفراج المبكر عن السجناء، والتي انطلقت في سبتمبر 2024 بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون. وقد قام رئيس الوزراء بتعديل معايير الأهلية للبرنامج، حيث تم استبعاد المدانين بجرائم الاغتصاب، والجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال، وجرائم الاستدراج، لضمان أعلى مستويات الأمان للمجتمع.