في خطوة تصعيدية لافتة، هدّدت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض حزمة عقوبات جديدة وشاملة تستهدف الدول التي ترفض قطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، في إطار استراتيجية الإنزال الاقتصادي التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل طهران دولياً.

توسيع نطاق العقوبات

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات حيوية تعتمد عليها إيران في تمويل اقتصادها، وعلى رأسها:

• الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
• قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
• صناعة الشحن والخدمات اللوجستية البحرية.

صبرنا محدود.. رسالة واضحة للمجتمع الدولي

وفي رد مباشر على التساؤلات حول الجداول الزمنية الممنوحة للدول للامتثال لهذه السياسات، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة لن تضع مواعيد نهائية ثابتة، لكنه شدد على أن صبر واشنطن محدود. وأوضح أن الإدارة الأمريكية تجري تواصلات مباشرة مع قادة العالم بمطالب محددة لعزل طهران، محذراً من أن الدول التي ستستمر في تسهيل المعاملات المالية أو تحويل النفط الإيراني إلى أموال ستواجه عواقب وخيمة.

استهداف الصين ومغسلي الأموال

وعند سؤاله عن موقف الصين، الشريك التجاري الأكبر لطهران والمستورد الرئيسي لنفطها، أكد بيسنت بلهجة حازمة: لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية. وأضاف أن أي جهة تُسهّل عمليات غسل الأموال لصالح إيران ستُستبعد فوراً من نظام الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن العد التنازلي قد بدأ.

مقاربة الإنذار الأخير

ودافع الوزير الأمريكي عن قرار تأجيل فرض العقوبات القاسية على الدول المرتبطة بإيران في الوقت الراهن، واصفاً الإجراءات الحالية بأنها إنذار يمنح الجميع فرصة لتصحيح سلوكهم، محذراً من أن التطبيق الفوري والمفاجئ للعقوبات قد يؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي العالمي، وهو ما تسعى واشنطن لتجنبه حالياً عبر الدبلوماسية الاقتصادية الضاغطة.