تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً خطيراً في الهجمات التي يشنها المستوطنون، حيث تحولت المنشآت الصناعية والمزارع الفلسطينية إلى أهداف مباشرة في حملة تهدف إلى تدمير الاقتصاد المحلي وإجبار السكان على ترك أراضيهم.

وفي أحدث فصول هذا الاستهداف، اندلع حريق كبير صباح الاثنين بالقرب من مصنع العمري للألمنيوم في قرية عين سينيا شمال رام الله، مما أدى إلى تضرر ساحة المنشأة الصناعية واحتراق نحو 50 دونماً من أشجار الزيتون المعمرة. وأفاد شهود عيان برؤية مستوطنين في محيط الموقع قبيل اندلاع الحريق، وسط اتهامات لقوات الاحتلال بمنع الأهالي والعمال من إخماد النيران.

وأكد عماد خاطر، رئيس مجلس قروي عين سينيا، أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة ممنهجة تشمل إحراق الأشجار والمنازل والسيارات، بالإضافة إلى عمليات السرقة والاعتداءات الجسدية على العمال داخل المصانع. ولا تقتصر الأضرار على الحوادث الأخيرة، فقد تعرضت منشأة أخرى في المنطقة لهجوم في يوليو الماضي، حيث أضرم مستوطنون النار في معدات ثقيلة، مما تسبب بخسائر تقدر بـ 700 ألف دولار.

وتكرر السيناريو ذاته في جنوب الضفة الغربية، حيث تعرضت منشأة صناعية يملكها خالد الزعارير في بلدة السموع بالخليل لهجوم وحشي في 21 أغسطس، أسفر عن تدمير جرافات وآلات تقطيع حجارة ومكاتب إدارية، مما أدى إلى توقف العمل تماماً وقطع أرزاق 55 عائلة كانت تعتمد على هذا المصدر.

استنزاف ممنهج للاقتصاد الفلسطيني

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن استهداف المنشآت في المناطق (ب) و(ج) يتم بشكل جماعي ومقصود. ويضيف: حجم الخسائر المالية هائل؛ فإحراق معدة ثقيلة واحدة يكلف المستثمر مبالغ طائلة، مما يساهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني وتعميق أزمة البطالة التي وصلت بالفعل إلى 29 بالمئة.

بدوره، كشف أمير داوود، المسؤول في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الهيئة وثقت 798 اعتداءً للمستوطنين خلال شهر يوليو وحده، شملت عمليات تجريف، وتخريب، وسرقة، وتدمير أكثر من 5 آلاف شجرة. وأكد داوود أن إرهاب المستوطنين يؤدي وظيفة مزدوجة: إيقاع الخسائر الاقتصادية المباشرة، وخلق بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين للانسحاب من أرضهم، تمهيداً للتوسع الاستعماري.