حذرت هيئة تفتيش الشرطة والإطفاء والإنقاذ في بريطانيا (HMICFRS) من وجود ثغرات خطيرة في نظام ترخيص الأسلحة النارية، مؤكدة أن الوضع الراهن يضع حياة المواطنين في خطر حقيقي، ويفتقر إلى المعايير الموحدة في التعامل مع الطلبات.

وأشار التقرير إلى أن مستوى التدقيق الذي يواجهه المتقدمون للحصول على تراخيص الأسلحة يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، واصفاً إياه بـ يانصيب الرمز البريدي (Postcode lottery)، حيث ألقى المفتشون باللوم على التوجيهات والتشريعات غير الواضحة وضعف الرقابة والإشراف.

نظام متهالك يتطلب إصلاحاً جذرياً

يوجد في إنجلترا وويلز ما يقرب من 500 ألف شخص يحملون تراخيص للأسلحة النارية والبنادق. وفي هذا السياق، صرح لي فريمان، مفتش الشرطة، قائلاً: يستحق الجمهور نظاماً يتسم بالوضوح والاتساق والقوة، وقد وجدنا أن النظام الحالي يفتقر إلى كل ذلك.

وأوصى التقرير بإنشاء هيئة وطنية جديدة لترخيص الأسلحة النارية لتحل محل الوحدات الـ 38 الحالية، مؤكداً أن تغيير النظام أصبح أمراً متأخراً جداً، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لتجنب وقوع مآسٍ إضافية.

سجل حافل بالحوادث

كشف التقرير أن حوادث إطلاق النار التي تورطت فيها أسلحة مرخصة قانوناً أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً خلال العقد الماضي. ومن أبرز تلك الحوادث مأساة بليموث عام 2021، حيث قام الشاب جيك ديفيسون (22 عاماً) بقتل خمسة أشخاص قبل أن ينهي حياته، علماً أنه كان يحمل ترخيصاً قانونياً لسلاح شوت-جن رغم وجود سوابق عنف مسجلة ضده.

تباين في وجهات النظر

من جانبها، ردت وزارة الداخلية البريطانية مؤكدة أن المملكة المتحدة تمتلك بعضاً من أقسى قوانين الأسلحة في العالم، مشيرة إلى أنها اتخذت خطوات لتعزيز الرقابة، بما في ذلك إجراء فحوصات طبية إلزامية وتدريب وطني للقوات. وأوضحت الوزارة أنها ستدرس توصيات التقرير كجزء من أجندة إصلاح الشرطة.

وعلى النقيض، انتقد تيم بونر، الرئيس التنفيذي لـ تحالف الريف (Countryside Alliance)، بعض مقترحات التقرير، واصفاً إياها بأنها غير مبررة وغير عملية، ومحذراً من أن فرض قيود إضافية قد يؤدي إلى تعطيل كامل لنظام الترخيص المتضخم بالفعل، مما يلحق ضرراً كبيراً بقطاع الرماية الذي يعد ركيزة في الاقتصاد الريفي.