فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة تستهدف كياناً وفردًا على صلة بـ بنك ملي الإيراني، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية واشنطن لتعطيل قنوات التمويل الإيرانية والالتفاف على العقوبات الدولية.

استهداف شرايين الاقتصاد الإيراني

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هذه العقوبات تأتي في إطار مساعي واشنطن لـ قطع كل شريان اقتصادي متبقٍ لطهران، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية عازمة على إنهاء ما وصفه بتهديد النظام الإيراني بشكل نهائي.

وأوضح بيسنت أن وزارة الخزانة نجحت في تحديد الشبكات والوسطاء والقنوات اللوجستية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط. وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن اعتماد طهران على شبكات الظل المصرفية للقيام بعمليات معقدة تشمل:

• غسل الأموال لتمويل الأنشطة الخارجية.
• شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.
• تمويل المجموعات الوكيلة التابعة لها في المنطقة.

تنسيق دولي لتعقب الإيرادات غير المشروعة

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات شملت كياناً يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، وذلك في محاولة لضرب المراكز المالية التي تسهل حركة الأموال الإيرانية بعيداً عن الرقابة الدولية.

وشدد وزير الخزانة على أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة أي مصدر للإيرادات غير المشروعة للنظام الإيراني، مؤكداً أن هذه التحركات تتم بالتنسيق الوثيق بين الأجهزة الحكومية الأمريكية وحلفاء واشنطن لضمان فعالية هذه الإجراءات في عزل طهران مالياً.