علق الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار خلف تضخيم المسألة التي وصفها بأنها لا تستحق كل هذا التهويل.

وأوضح الأكاديمي الإماراتي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن وزارة الخزانة الأمريكية كشفت عن تعاملات لفرع البنك مع شركات إيرانية بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو ما دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات عقابية بحقه.

وأضاف عبدالخالق عبدالله: لا علاقة للإمارات بالموضوع، ولا علاقة لمصر كدولة بهذه العقوبات، ولا حاجة لتضخيم موضوع لا يستحق كل هذا التهويل من قبل خصوم الإمارات ومصر، وفقاً لتعبيره.

تفاصيل الإجراءات الأمريكية

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة عن حزمة إجراءات ضمن ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي، حيث اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: تعهدت وزارة الخزانة بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران، ووضع حد نهائي لتهديد النظام الإيراني. وأضاف محذراً: الجهات التي تساعد إيران لا يمكنها الاستمرار في التمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي. وقد اختار بنك مصر في الإمارات أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني.