أعلن بنك مصر عزمه التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لبحث الإجراء التنظيمي المقترح، والذي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد البنك في بيان رسمي التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الرقابية الدولية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع هذه الإجراءات وما تضمنته من تقديرات بمنتهى الجدية والتدقيق، تمهيداً لتقديم ردود رسمية ومفصلة خلال الفترة المحددة لتلقي التعليقات قبل اتخاذ القرار النهائي.

نطاق الإجراءات وتأثيرها

وشدد البنك على أن الإجراءات التنظيمية المعلنة تقتصر حصراً على فرع بنك مصر في الإمارات، مؤكداً عدم تأثيرها على أعمال البنك في مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها. كما طمأن البنك عملاءه بأن الفرع المعني يواصل تقديم خدماته المصرفية بشكل طبيعي وفقاً للقواعد السارية، مشدداً على متانة مركزه المالي وقدرته على الوفاء بكافة التزاماته تجاه العملاء والأطراف ذات العلاقة.

خلفية القرار

يأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية عن إجراءات تستهدف تقييد عمليات فروع معينة للمؤسسات المالية، بزعم تقديم دعم مالي لأطراف خارجية، وهو ما دفع البنك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الأمريكية المعنية لتقديم الإيضاحات اللازمة والتعاون المستمر لحل هذه المسألة في إطار الأطر القانونية الدولية.