أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن إطلاق سراح 13 شخصاً، بينهم ست نساء وسبعة أطفال، كانوا قد اختُطفوا الأسبوع الماضي في منطقة كينسكوف الجبلية في هايتي، في حادثة تعد واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ووصف يانيك دوسارت، نائب ممثل اليونيسف في هايتي، عملية الإفراج بأنها لحظة نادرة من الأمل وسط العنف الممنهج الذي يهدد الأطفال، مؤكداً أن اختطاف أهالي كينسكوف لم يكن حادثاً معزولاً، بل تذكيراً صارخاً بحجم وتكرار الهجمات التي تستهدف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل الهجوم الدامي

تعود جذور الأزمة إلى ليلة 23 أغسطس، حين شنت مجموعة مسلحة تقدر بنحو 150 عنصراً هجوماً مباغتاً على منطقة كينسكوف المطلة على العاصمة بورت أو برنس. ووفقاً لتقارير أممية، فتح المسلحون النار عشوائياً على السكان، وطاردوا بعضهم داخل كنيسة بروتستانتية كانوا قد لجأوا إليها طلباً للحماية.

أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 47 شخصاً، بينهم 22 قُتلوا في باحة الكنيسة، بينما نُفذت عمليات اختطاف طالت أكثر من 50 شخصاً. وأدى العنف إلى نزوح نحو 2,647 مدنياً هرباً من النيران التي طالت منازلهم.

انهيار أمني وسياسي

تأتي هذه المجزرة في ظل فراغ سياسي تعيشه هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في عام 2021، وتزايد نفوذ العصابات التي باتت تسيطر على مساحات واسعة من العاصمة. ورغم محاولات الحكومة استعادة السيطرة، إلا أن الفشل في تنظيم انتخابات منذ عام 2016 أضعف شرعية المؤسسات الوطنية.

تحركات دولية ومطالبات بالعدالة

خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، طالب كارلوس رويز ماسيو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هايتي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المتبقين، مشدداً على أن هذه المجزرة ليست حادثاً عرضياً بل استمرار لنهج العصابات في ترويع السكان وتحدي سلطة الدولة.

من جانبها، أعلنت رئاسة الوزراء في هايتي حالة التأهب القصوى، مؤكدة نشر تعزيزات أمنية في منطقة كينسكوف لاستعادة النظام وفرض سيادة الدولة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تنفيذ العصابات لتهديداتها بإعدام المختطفين في حال استمرار العمليات الأمنية ضد معاقلهم.