وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بضرورة إجراء تعديلات عاجلة على قانون العقوبات في البلاد، لتشمل إقرار عقوبة الإعدام بحق المتورطين في إضرام الحرائق عمداً، وذلك في أعقاب سلسلة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

إجراءات حكومية عاجلة

جاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع حكومي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين، حيث حدد الرئيس تبون مهلة زمنية لتعديل القانون تنتهي في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل. وأكد تبون خلال الاجتماع أن العدالة ستأخذ مجراها بحزم تجاه كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، مشدداً على أن من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه.

وأشار الرئيس الجزائري إلى وجود مؤشرات تدل على أيدٍ إجرامية تقف وراء هذه الحرائق، مستدلاً على ذلك بتزامن اندلاعها في وقت واحد، وتحديداً في ساعة متأخرة من الليل، وانتشارها السريع رغم غياب العوامل المناخية المساعدة كالأرياح.

التزام بإعادة تأهيل المناطق المتضررة

وفي سياق متصل، شدد الرئيس تبون على ضرورة التكفل الفوري بالمناطق المتضررة، موجهاً تعليمات بإصلاح شبكات المياه الصالحة للشرب، والغاز، والكهرباء، وشبكات الاتصالات قبل يوم السبت المقبل كأقصى تقدير، لضمان عودة المواطنين إلى مساكنهم في ظروف آمنة ومستقرة.

وبينما تواصل السلطات الجزائرية جهودها لحصر الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الكارثة، أكد تبون أن الجزائر قادرة على تجاوز هذه المحنة، قائلاً: من يظن أن الجزائر ستفشل فهو مخطئ، فهي معروفة بالتضحيات ولا يوجد من يستطيع أن يجبرها على الركوع.