سجلت أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً، في خطوة تأتي تماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأمريكي، باستثناء الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة عملات.

إجراءات البنوك المركزية الخليجية

جاءت التحركات النقدية في دول الخليج على النحو التالي:

• المملكة العربية السعودية: رفعت معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 4%.
• الإمارات العربية المتحدة: رفعت سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 3.9%.
• سلطنة عمان: رفع البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
• قطر والبحرين: أعلن البنكان المركزيان في الدولتين رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

استثناء كويتي

في المقابل، قرر البنك المركزي الكويتي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً في بيان له أن البيانات الحالية تعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

السياق الاقتصادي العالمي

يأتي هذا القرار في وقت يستمر فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهجه برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك في ظل ضغوط اقتصادية عالمية ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، وتقلبات قطاع الطاقة، وتكاليف الإنفاق الرأسمالي المتزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

توقعات المشهد الاقتصادي

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن اقتصادات المنطقة قد تواجه انكماشاً خلال العام الجاري، مع توقعات بانتعاش تدريجي في عام 2027، وذلك في ظل التحديات التي تواجه سلاسل إمدادات الطاقة العالمية وتأثيراتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية.